أعلنت هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» والتي تم خلالها تحويل 9 وثائق إلى بيانات رقمية متكاملة مع خدمات 15 جهة حكومية.
ووفرت هذه المرحلة أكثر من 80 مليون درهم على المتعامل و11 مليون درهم على الجهات الحكومية.
واستهدفت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقمياً وعبر قنوات آمنة من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية ليصبح المشروع الأول من نوعه في المنطقة.
وشاركت جهات حكومية في إنجاز المرحلة الأولى والتي ضمت دائرة التعليم والمعرفة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة أبوظبي للإسكان وشرطة أبوظبي ودائرة القضاء ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الطاقة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة المالية وهيئة البيئة ودائرة الصحة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة النقل ودائرة الجمارك وذلك ضمن مساعي حكومة أبوظبي لتوفير خدمات وتجارب متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات.
وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية إن هذه الخطوة تعزز جهود دعم منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» برؤيتها المستقبلية التي دشنها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأوضحت أن المشروع يعتبر عصبا رئيسا للجيل الجديد من الخدمات الذكية ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المتكاملة لتتسم بالكفاءة والسرعة والاستباقية.
وأكدت أن المشروع سيدعم ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لحكومة أبوظبي من خلال تقديم تجربة متميزة للمتعاملين تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وسريعة ترتكز على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية كما تأتي كرافد أساسي لتكامل الخدمات في إمارة أبوظبي عبر الترويج لمنصات الخدمات المشتركة في الجانب التخطيطي والتنفيذي ودعم الارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والتحول الرقمي كإحدى الغايات الأساسية في خطة أبوظبي.
يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل وتضمنت المرحلة الأولى تحويل 9 وثائق حكومية وهي «عقد توثيق وخلاصة القيد وسند الملكية ومخطط أرض والرخصة التجارية وملكية المركبة وفاتورة المياه والكهرباء وجواز السفر والإقامة وشهادة اللياقة الصحية».