شراكة لتطوير الدورة البرامجية 2019 - 2023

«الأعلى للطفولة» و«يونيسيف» يتفاهمان لحماية النشء من الإساءة

جانب من الاجتماع بين الطرفين | من المصدر

اتفق المشاركون في الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقده المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، على مساعدة المنظمة في تطوير الدورة البرامجية الجديدة 2019 –2023 والتركيز على حماية الطفل من الإساءة والعنف والاستغلال.

وجاء في الاجتماع الذي عقد أول من أمس بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي أن الدورة البرامجية الجديدة ستعمل على التركيز على الأطفال أصحاب الهمم ومرحة الطفولة المبكرة وتقوية الأنظمة وتوفير البيانات عن كل ما يتعلق بالأطفال.

واستعرض الاجتماع التشاوري الذي نظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وحضره ممثلون عن "يونيسيف" وعدد من الجهات المشاركة في الدولة نتائج البرامج المشتركة للفترة من 2013 الى 2018 التي نفذها الجانبان.

كما استعرض خلال الاجتماع التوجيهات المستقبلية للقطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة وحماية الطفل والحماية الاجتماعية والإحصاء والمعلومات والبحوث والإعاقة.

ورحبت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في بداية الاجتماع بالحضور، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بتصور لأهم الأولويات للدورة البرامجية الجديدة.

وقالت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تحرص على أن تكون البرامج الموجهة للأطفال مؤثرة ولها فائدة كبيرة لهم في حياتهم الحالية ومستقبلهم.

وأكدت ان سموها وجهت بأن تكون البرامج المستقبلية التي سيتم اعتمادها متطورة وتأخذ واقع الطفل الإماراتي وتضع الخطوط العريضة لرعايته والاهتمام به وتقدم افضل الخدمات لها في كافة المجالات خاصة الصحة والتعليم.

من جانبه أكد جويلان بالاجوبال ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، أن المنظمة تحرص على أن تكون البرامج الموجهة للأطفال دقيقة ومختارة بحيث تفيد الأطفال في جميع المراحل العمرية لهم.

وقال ان هذا الاجتماع سيعمل على إقرار الخطوات المستقبلية لوثيقة البرامج.

وشارك في هذا الاجتماع التشاوري ممثلون عن الاتحاد النسائي العام ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الدولة لشؤون التعليم العام ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومركز حماية الطفل ومراكز الدعم الاجتماعي والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وكان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف لدول الخليج العربية قد عملا معاً في السابق في مجالات مختلفة في الصحة والتعليم والحماية لتعزيز صحة ورفاه الأطفال واليافعين ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم.

وقد شاركت اليونيسيف مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بوصفه الشريك الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في تقديم الدعم الفني وتنفيذ عدد من البرامج والاستراتيجيات وغيره.

وأكدت الريم عبدالله الفلاسي في تصريح لها أن موافقة مجلس الوزراء في الدولة على الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق أصحاب الهمم أحدث الإنجازات البارزة لتجسيد التزام القيادة الرشيدة في الدولة بتعزيز وحماية حقوق الأطفال لتكون مرجعا أساسيا لصانعي القرار في مجال الطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليقات

تعليقات