«اتحادية الرقابة النووية» تستعرض مستجدات خطة تشغيل «براكة»
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثاني في العام الحالي من أجل استعراض مستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام.
واطلع المجلس على مستجدات طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة، ففي عام 2017، قامت الهيئة بإجراء 40 عملية تفتيش في محطة براكة، والتي شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات. هذا ويعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بكافة المتطلبات الرقابية.
تقرير
ومن ناحية أخرى، قدمت الهيئة تقريرها لعام 2017 حول منجزات لجنة الوقاية من الإشعاع وجهودها في هذا الشأن على مستوى الدولة. وتضطلع اللجنة، التي تأسست في عام 2011 وتترأسها الهيئة، بتشجيع التعاون بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، وتقدم التوصيات الخاصة بالارتقاء بجهود الوقاية من الإشعاع والبنية التحتية ذات الصلة. كما تقوم بوضع أدلة إرشادية وطنية فضلاً عن وضع الخطط للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية، وتعد الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع من المشاريع المهمة التي تعمل عليها اللجنة في الوقت الحالي من أجل توحيد الجهود وبناء القدرات في مجال الوقاية من الإشعاع.
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة تفاهم سوف يتم توقيعها بين الهيئة مع المجلس الإسباني للأمان النووي، إذ تتعلق المذكرة بتبادل المعلومات الخاصة بالأمان النووي والرقابة إضافة إلى تناولها الأمن والأمان النووي لمحطات الطاقة النووية والمواد المشعة. ويعد المجلس هو الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان الأمن النووي والأمان النووي وحماية المجتمع والبيئة في إسبانيا.
تأسيس
تم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 2009 من أجل الرقابة على كافة الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي، وإصدار التراخيص لاستخدام المواد المشعة بالدولة تماشياً مع مقتضيات القانون الاتحادي للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتعمل الهيئة على التعاون مع المنظمات الدولية والدول لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن القيام بمهامها المنوطة وفقاً للقانون.
