ارتفعت قيمة الدعم والمزايا الاجتماعية التي قدمتها الحكومة الاتحادية خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام 2017 إلى 38.4 مليار درهم بنمو نسبته 13% تقريباً مقارنة مع 34 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2016 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
ويشمل الدعم والمزايا الاجتماعية ما تقدمه الحكومة الاتحادية من دعم للأسعار والمعونات الاجتماعية إلى جانب المزايا الأخرى من أراض ومساكن للمواطنين وكذلك التحويلات إلى الشركات التابعة للحكومة وفقاً للتعريفات الخاصة بوزارة المالية في تصنيفها لنفقات الحكومة الاتحادية.
وتعكس نسب نمو الدعم والمزايا الاجتماعية المسجلة في الشهور التسعة الأولى من العام 2017 حرص الحكومة الاتحادية على تأمين كل سبل العيش الكريم والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
ويظهراهتمام الحكومة بالمواطنين جلياً من خلال توفير مجموعة واسعة من المزايا الهادفة لمساعدتهم في مراحل هامة من حياتهم الشخصية والدراسية والمهنية ومنها الرعاية الاجتماعية ومنح الأراضي وقروض المساكن وغيرها من المزايا الأخرى.
وتفصيلاً على صعيد بند الدعم يتضح من خلال الأرقام الرسمية استدامة الدعم المقدم من قبل الحكومة للسلع والمعونات الاجتماعية وحتى للشركات التابعة لها والذي بلغ في الربع الأول من العام الماضي 6.7 مليارات درهم فيما وصل إلى 6.6 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام ذاته، ونحو 4.4 مليارات درهم مع نهاية الربع الثالث. علماً بأن الأرقام الصادرة حتى الآن لم تشمل بعد قيمة الدعم المقدم في الربع الأخير من العام 2017.
وكذلك كان الحال بالنسبة لبند المزايا الاجتماعية الذي يشمل الأراضي وقروض الإسكان وغيرها من أوجه المنافع الأخرى فقد واصلت الحكومة توفير نحو 8.3 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي وبلغت قيمة المقدم 6.1 مليارات درهم خلال الربع الثاني و6.2 مليارات درهم في الربع الثالث، ولاتزال قيمة الدعم في الربع الأخير من العام غير مرصودة كما هو الحال في بقية البنوك الأخرى.
وتسعى حكومة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى تحقيق الاستقرار للأسر المواطنة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق رفاهية وسعادة المواطنين وذلك بزيادة الدعم والمزايا الاجتماعية.