كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن أنها تواصل نقل ملكيات الوحدات العقارية إلى مالكيها، وذلك ضمن إطار تنفيذها مخرجات القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 حرصاً منها على المساهمة في استقرار السوق العقارية وتنشيطها، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتشجيع النشاط الاستثماري والتنمية.

وأوضحت البلدية أنها وبحسب آخر إحصائية فإن إجمالي عدد المشاريع المسجلة 54 مشروعاً عقارياً تحتوي على ما يقارب الـ 31562 وحدة عقارية تم نقل 12050 وحدة عقارية منها إلى مالكيها حتى الآن، وتعمل البلدية على تحفيز الجهات المعنية إلى أهمية تسجيل الوحدات العقارية بأسرع وقت ممكن.

وضمن هذا الإطار قامت البلدية بعقد عدة اجتماعات مع كافة المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين لحثهم على تسجيل مشاريعهم، ولهذا تدعو بلدية مدينة أبوظبي كافة ملاك الوحدات العقارية إلى سرعة التجاوب مع المطورين العقاريين فيما يخص توفير بياناتهم ووثائقهم المحدّثة، الأمر الذي يسهم في إصدار سندات ملكية باسم المشتري تتيح له كافة التصرفات العقارية والحفاظ على كافة الحقوق القانونية للمشتري أمام المطور.

وأوضحت البلدية أن الخطوات التبسيطية التي اعتمدت إجراءات نقل الملكية إجراءات غير مسبوقة تساهم في سرعة نقل الملكية بالاعتماد على المعلومات المقدمة من (المطورين) إلى الدائرة في هذه العملية ومن دون حضور المشتري.

وذكرت البلدية أن أعمال القطاع العقاري يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.