تحت شعار «العلم في خدمة العدالة»
انطلاق مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية 9 أبريل
أعلن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، عن موعد انعقاد مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية في دورته الثانية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تحت شعار «العلم في خدمة العدالة»، وأبرز أجنداته، في مؤتمر صحفي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض، عضو في القابضة، وبحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة الإعلام الأمني، والدكتور عبد السلام المدني رئيس «أندكس» القابضة، وعدد من الضباط والأفراد، و الإعلاميين.
وأكد أن شرطة دبي حريصة على مواكبة المستجدات والتطورات التقنية والعلمية، ويتجلى ذلك في إطلاقها مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الأول من نوعه في المنطقة خلال العام الماضي، وهو يعد من أبرز الأحداث التي تجمع بين خبراء الشرق والغرب في العلوم الجنائية المتخصصة ضمن لقاء أكاديمي يتم خلاله عرض مختلف تحديات علم الجريمة والكشف عنها.
ورش عمل
وأوضح اللواء خليل المنصوري أن المؤتمر والمعرض الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع شركة «أندكس» للمؤتمرات والمعارض سينطلق في 9 من شهر أبريل ويستمر حتى يوم 11 من الشهر ذاته في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، على أن يسبق افتتاح المؤتمر ورش عمل في يوم 8 من شهر أبريل.
وأكد اللواء خليل المنصوري أن تخصص الأدلة الجنائية وعلم الجريمة يتطور بتطور الجريمة وابتكار الجناة لوسائل وأدوات جديدة، وهو ما يتطلب استباقهم واستشراف مستقبل التخصصات العلمية في هذا المجال، وتطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في سبيل الكشف عن الجريمة، كما يتطلب الأمر من المتخصصين والخبراء التفكير بأساليب مغايرة أكثر إبداعا وابتكارا لمحاربة الجريمة ومرتكبيها، وتبادل الخبرات بين كافة الدول، نظرا لمواجهتنا عصابات ومجرمين دوليين في بعض الأحيان.
مكافحة الشك
بدوره، أكد اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أن المؤتمر والمعرض يشكلان منصة مهمة للقاء نخبة من أهم خبراء العلوم الجنائية وعلم الجريمة، موضحا أن المؤتمر في هذا العام يركز في محتواه على مكافحة الشك، نظرا إلى أن العديد من الأدلة تعتبر داعمة للقضية وليست قاطعة، ولا ترقى لإقناع القضاة ليتخذ الحكم بحق الجناة، مضيفا إن بعض الأدلة المستحدثة مثل تلك التي تختص بالجرائم الإلكترونية وما يتعلق ببصمة العين والحركة والرائحة، يتم العمل عليها ليتم الأخذ بها كدليل قاطع يدين الجناة.
تجارب متخصصة
وقال الدكتور أحمد المنصوري إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ستقدم 12 مشاركة، و27 ملصقا علميا إلكترونيا، هذا إلى جانب 3 مواضيع متخصصة سيتم التطرق إليها، الأولى تتعلق بالجرائم التي قد تكون مرتبطة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والثانية تختص بالقضايا المرتبطة بجرائم الصوت، مضيفا إن شرطة دبي أنشأت قواعد بيانات للهجات، وهو أمر شديد التخصص والندرة، والموضوع الثالث هو كيفية أن يكون المرء ملما بالجرائم الإلكترونية.
مشاركات شبابية
وبيّن اللواء أحمد المنصوري أن المؤتمر سيناقش أيضا آخر المستجدات في كل ما يختص بالمجال من دراسات وأبحاث وتقنيات على مستوى العالم، إلى جانب منح الفرصة للطلبة للاطلاع على أحدث البحوث والتقنيات المختصة وإيجاد فرصة لهم للمشاركة الفاعلة واكتساب الخبرات، بالإضافة إلى إبراز دور العاملين في الأدلة الجنائية بشرطة دبي ووضعها على الخارطة العالمية، واحتضان جلسات حوارية تفاعلية، وإقامة معرض يضم أحدث التقنيات والتكنولوجيا المختصة بالعلوم الجنائية.
استقطاب عالمي
وتحدَّث الدكتور عبد السلام المدني رئيس إندكس القابضة عن أهمية هذه الفعالية وعبَّر عن فخره وإعجابه بمدى تفاعل الجهات المشاركة في المؤتمر والمعرض والاستعداد له قائلاً: «تنبع أهمية الدورة الحالية من مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة هذا العام من كونه يسلِّط الضوء على المجهود الجبار الذي يبذله العلماء والمختصون في مساندة عمليات التحقيق الجنائي ودعمها في تحقيق العدالة.
ومن شأن مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن يكون مميزاً هذا العام عبر المواضيع التي سيناقشها والمتحدثين المشاركين فيه، وأن يسهم في زيادة الوعي لدى الجهات المختصة والمجتمعات والدول محلياً وإقليمياً وعالمياً. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي أكثر من 2000 زائر ومشارك من مختلف أنحاء العالم.»
مواكبة
قال اللواء خليل المنصوري إن شرطة دبي تسعى من خلال المؤتمر والمعرض إلى مواكبة المستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة، وتزويد الكوادر العلمية والمتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وتطبيقها لأفضل المعايير العالمية في مختبراتها الجنائية وعملها في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الصرح العلمي والتقني الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
