151 سؤالاً وجهها أعضاء «الوطني» لممثلي الحكومة في 45 جلسة
وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مدى 45 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر - الذي بدأ في 18 نوفمبر 2015 وحتى الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدت في 27 مارس الماضي - ما يقارب من 151 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 17 توصية.
وتناولت التوصيات عدداً من القطاعات المهمة ذات الأولوية بالنسبة لتطوير الخدمات وذلك تجسيداً لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها.
وتصدرت القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والخدمية والتوطين والمعاشات والتعليم والصحة والموارد البشرية اهتمام أعضاء المجلس بتوجيه أكثر من 90 سؤالاً بما نسبته 80 في المئة من مجمل الأسئلة والتي تبنى بشأنها توصياته ورفعها للحكومة.
توصيات
وترجمة لحرص المجلس على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي يتبناها خلال مناقشته للموضوعات العامة وجه أعضاء المجلس خلال هذا الفصل عدداً من الأسئلة إلى ممثلي الحكومة حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات والآليات التي تم تنفيذها بشأنها، الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً في مناقشات المجلس للقضايا الوطنية واهتمامات المواطنين في جميع القطاعات.
وسجل المجلس الوطني الاتحادي - خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في 31 يناير 2017 - سابقة برلمانية بتوجيه 18 سؤالاً والتي تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسه ما يجسد الحرص على ممارسة اختصاصه الرقابي وذلك تنفيذاً للخطة الرقابية الشاملة التي تبناها للفصل التشريعي الحالي التي تهدف لمناقشة أكبر قدر من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمواطنينزومن أهم التوصيات التي وافق المجلس على تبنيها.. توصية بناء على رد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال موجه حول «زيادة أسعار التأمين على السيارات» وتمثلت في «إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات».
