واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي الذي يتكون من «19» مادة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية.
وشدد أعضاء اللجنة على أن العمل التطوعي يعد بأبعاده الإنسانية والاجتماعية، سلوكاً حضارياً يعزز قيم التكافل والتعاضد والتآزر، حيث ينعكس تأثيره إيجابياً في حياة الأسرة والفرد والمجتمع.