نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقاء مفتوحاً مع المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف عرض أهداف ونتائج العمل على المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي والمؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 100 ألف من الحالات التي تم علاجها، وقانون المسؤولية الطبية، ومدونة السلوك الأخلاقي والمهني، لتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، والتعريف بالخطط المستقبلية للوزارة وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع، وذلك بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وعبير عبد الغني مدير إدارة التنظيم والتراخيص.

رؤية

وأكد الدكتور أمين الأميري حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية إنفاذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وفق توجيهات الحكومة الرشيدة ضمن رؤية 2021 بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً في جميع المجالات خاصة مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، في توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمجتمع من خلال التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص، لاطلاعهم على مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية والاستماع لملاحظاتهم.

وشدد على أهمية هذه الشراكة في تطوير الخدمات العلاجية والاستشفائية وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها.

تميز

تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول التي حصلت مستشفياتها على الاعتماد الدولي حسب تقرير منظمة JCI بعدد إجمالي 81 تلتها الصين 75 ثم المملكة العربية السعودية 62 متقدمة على بعض الدول العريقة في الرعاية الصحية.