بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري في الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة.

وتبادل الأعضاء الآراء بشأن مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات، وأنواع الوقف وإنشائه وشروطه.

ترأس الاجتماع عبدالله مطر الكتبي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة محمد عيسى الدرمكي، والدكتور خليفة بن دلموج، وخليفة حميد تميم الكتبي، ويوسف آل علي المستشار القانوني بالمجلس الاستشاري، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وآمنة باصليب أمينة السر.

كما حضر من دائرة الأوقاف بالشارقة طالب إبراهيم المري مدير الدائرة، والشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي بالدائرة، وإبراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية.

وناقش الأعضاء مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة، وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وقدم طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف بالشارقة شرحاً وافياً عن مواد مشروع قانون الوقف وأهميته لتنظيم إنشاء الوقف وشروطه ومصارفه.

وبين فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي النظرة الشرعية للوقف ومنافعه وشروطه وآليات إدارته والعناية به وصيانته.