أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه خلال العام الماضي 2017 تم تحديث بيانات 18 ألف حساب من المتعاملين مع الهيئة في عجمان، حيث كانت بياناتهم مفقودة، إضافة إلى تحديث بيانات بعض المتعاملين المفقود جزء من بياناتهم، كالإيميل ورقم الهوية.
كما أن الهيئة قد أعفت المتعاملين الذين تقدموا عن طريق الأون لاين من رسوم الخدمة في خدمتي براءة الذمة وتفعيل الخدمة، لافتا إلى أنه تم اكتشاف أن بعض المتعاملين لم يحدثوا بياناتهم من 15 عاما، كما أن الهيئة تواصلت مع كافة المتعاملين بعدة طرق كي يتمكنوا من عملية تحديث البيانات.
وذلك من خلال وضع إشعارات التحديث على مداخل البنايات والأبراج السكنية، كما تم وضع الإشعارات أمام المصاعد وفي جميع الطوابق، ووضع الإشعارات على أبواب الشقق المستهدفة والمعنية، إضافة لإبلاغ مكاتب العقارات في الإمارة بضرورة تحديث بيانات قاطني العقارات التي يديرونها.
شكوى
وفي رده على شكوى متعاملين مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان اشتكوا من قيام الهيئة بفصل التيار الكهربائي دون إعلامهم وإخطارهم بذلك، الأمر الذي سبب لهم إرباكاً، لافتين إلى أنهم يسددون قيمة الاستهلاك في الكهرباء والماء شهرياً، وأنه لا متأخرات عنهم تستدعي فصل التيار الكهربائي.
كما انهم راجعوا مكتب الهيئة الاتحادية في عجمان وأخطروهم بأن كافة الذين تم فصل التيار الكهربائي عنهم لم يحدثوا بياناتهم، وبين صالح أنه لا يتم فصل التيار الكهربائي عن المتعاملين إلا بعد إخطارهم، كما أن الهيئة نظمت زيارات ميدانية للساكنين في عجمان وتم إبلاغهم بضرورة تحديث البيانات منعاً لفصل التيار الكهربائي.
تحذير
وحذر صالح من توصيل التيار الكهربائي دون تصريح من الهيئة، لأن ذلك الأمر تترتب عليه مخالفات مالية، مبينا أنه بإمكان المستأجر الجديد أن يفعل الخدمة في العقار المستأجر، إما بزيارة مكاتب الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني.
أما إذا كان المستأجر يسكن بالفعل في العقار دون تحديث، فعليه مراجعة مكتب الهيئة لتحديث بياناته، وفِي كلتا الحالتين يطلب من المتعامل صورة من عقد الإيجار المصدق من البلدية وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية وصورة من الرخصة التجارية في حال كان العقار للاستخدام التجاري.
كما أنه لا يتم فصل التيار الكهربائي عن المتعامل إلا بعد ان يتم إشعاره بضرورة التحديث، وذلك من خلال إلصاق الإشعار في مكان واضح في البناية و في جميع المداخل والمخارج وفي المصاعد وإبلاغ حارس البناية أو المكتب العقاري بأن عدم الالتزام سيؤدي إلى قطع الخدمة بعد انقضاء المهلة المذكورة في الإشعار.