أظهرت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي، أن إجمالي عقود الزواج المبرمة في منطقة العين 2139 عقداً في منطقة العين من مجموع 5704 عقود على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام 2017، منها 3349 عقداً في منطقة أبوظبي، فيما بلغ عدد عقود الزواج في منطقة الظفرة 216 عقدا.
وسجلت عقود الزواج المبرمة بين مواطن ومواطنة على مستوى إمارة أبوظبي 2918 عقداً، منها 1409 عقود في منطقة أبوظبي، و1345 في العين، و164 في الظفرة. كما أوضحت الإحصاءات لعام 2017، أن إجمالي عقود الزواج المبرمة بين مواطن ووافدة بلغت 799 عقداً، منها 534 في أبوظبي، و 244 في العين و 21 في الظفرة.
وسجلت عقود الزواج المبرمة بين وافد ومواطنة 338 عقداً منها 219 في منطقة أبوظبي، و113 في العين و 6 في الظفرة، فيما بلغت بين وافد ووافدة 1649 عقداً، منها 1187 في منطقة أبوظبي، و437 في العين، و 25 في الظفرة.
التوجيه الأسري
تعمل لجان التوجيه الأسري على تسوية المنازعات الأسرية أمام موجهين أسريين عبر الطرق الودية، من خلال مساعدة الأزواج على حل خلافاتهم الزوجية، وإبرام الاتفاقات التي تحقق مصلحة الطرفين برغبتهما دون ضغط أو إكراه، وتعتبر هذه الاتفاقات سنداً قانونياً.
أظهرت الإحصاءات زيادة في عدد قيد حالات النزاع الأسري في العام 2017 بنسبة 9% عن العام السابق، إذ بلغ عدد القيد( 14452) حالة مقابل (13276) حالة في العام2016، مع ملاحظة انخفاض عدد حالات ملفات النزاع الأسري المعادة للبحث بنسبة - 8% عن العام السابق، إذ بلغ عدد القيد (2547) حالة مقابل(2756) حالة في العام2016.
وبلغ إجمالي المتداول من ملفات النزاع الأسري (17037) حالة في العام 2017 بزيادة بلغت نسبتها(6%) على العام 2016، فيما بلغت نسبة المنجز صلحا من إجمالي القيد الجديد 47.8%، أما نسبة المنجز صلحا من إجمالي المنجز فبلغت 41% بزيادة بنسبة 30%.
وتعكس تلك الأرقام اهتمام إدارة الحلول البديلة، بتركيز الجهود المبذولة من الموجهين الأسريين نحو التسوية الودية والإصلاح بين أفراد الأسرة.
نزاعات
وبلغت نسبة النزاعات المحالة لمحكمة الأحوال الشخصية 22.5% من مجموع الملفات المنجزة، وذلك إما بسبب تعذر الصلح برفض التسوية الودية أو بسبب عدم حضور أحد الأطراف المتخاصمين.
وسجلت نسبة إنجاز حالات النزاع ما يقارب 99% في العام2017 وهي مساوية للنسبة المتحققة في العام السابق، وبلغ المتوسط الشهري لقيد النزاعات ( 1204.3) ملف، في حين تم احصاء 5896 استشارة أسرية قدمها قسم التوجيه الأسري كجزء من خدمات المساعدة على الإصلاح الأسري، كما تم توثيق 77 حالة خلع بالتراضي.
وسجلت نسبة ملفات النزاع التي تم حفظها 24.8% من مجموع الملفات المتداولة، وهو ما يشير إلى أن ما يقارب ثلث النزاعات يتم تخلي أصحابها عن الاستمرار فيها لسبب أو آخر، فيما يكون الحفظ للملفات التي لم يراجع أصحابها، أو تم الصلح فيها لدى قلم التوجيه الأسري.