استضافت «اللجنة العليا للتشريعات» بدبي ممثلين من 15 جهة حكومية في ورشة العمل، التي نظمتها مؤخراً تحت عنوان «معايير الرقابة التشريعية ونشر القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية» في مقر الأمانة العامّة بدبي.

وتأتي الورشة في إطار تعزيز جسور التواصل مع الجهات الحكومية، بهدف تعزيز دور إدارة الرقابة التشريعية في متابعة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ التشريعات بما يحفظ حقوق كل المعنيين انسجاماً مع غايات «خطة دبي 2021» في بناء «حكومة رائدة ومتميزة» تتسم بالشفافية والموثوقية.

وقال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: إن الأمانة العامّة تحرص على تعزيز جهود القانونيين والمختصين في ضمان حسن تنفيذ التشريعات وضمان وجود تشريعات شفافة وعادلة للإسهام بفعاليّة في تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون باعتبارهما أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها اللجنة.

واستعرض الدكتور منصور عبد الرحمن العصيمي مدير إدارة التشريعات فكرة «الاحتياجات التشريعية»، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تبنت هذا النهج بهدف وضع إطار واضح للجهات الحكومية بمقتضاه يتم تنظيم عملية إصدار التشريعات متى توافرت فيها كل المتطلبات الخاصة لإصدارها.

وتضمن برنامج الورشة 3 محاور رئيسية الأول تحت عنوان «القرارات التنظيمية التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية» والثاني «الاحتياجات التشريعية» والثالث «تجربة عملية لحصر تشريعات الجهات الحكومية».

وتمّ خلال الورشة التركيز على أهمية نشر القرارات التنظيمية في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.