أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، على مدى 44 جلسة، عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، وحتى الجلسة 12 من دور الانعقاد العادي الثالث، التي عقدها بتاريخ 14 مارس 2018، على ما يقارب من 40 مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، في 11 قطاعاً، ويتعلق الأمر بالقطاعات الاقتصادية والثقافية والبيئية والصحية والعدل والاتصالات والآثار والعمل والتأمين والأوقاف والخدمات العامة، في إطار ممارسته لاختصاصاته الدستورية، وحرصه على المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في المجالات كافة.

وناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقر «611» مشروع قانون، على مدى 683 جلسة عقدها منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م، ولغاية الجلسة الثانية عشرة من الدور الثالث.

مشاريع

وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الحالي، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، واختتم أعماله بعقد جلسته الثالثة عشر بتاريخ 14 يوليو 2016 م، أقر «المجلس» 17 مشروع قانون، وخلال دور الانعقاد العادي الثاني، الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2016 م، واختتم أعماله بتاريخ 13 يونيو 2017، أقر المجلس 15 مشروع قانون، وعلى مدى 12 جلسة عقدها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث، الذي بدأ بتاريخ 25 أكتوبر 2017 م، ولغاية 14 مارس 2018، أقر المجلس 8 مشروعات قوانين، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان، ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة، فضلاً عن مواكبة توجهات الدولة في استشراف المستقبل.

وتنوعت القضايا التي ناقشتها مشروعات القوانين، وحلت القضايا الاقتصادية والقضايا الخدمية في المرتبة الأولى بـ 16 مشروع قانون، من أبرزها: مشروع قانون اتحادي بشأن التمويل التأجيري، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

فيما توزعت القضايا الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية والمعاشات، على مشروع قانون لكل قطاع، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 م، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن «إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية»، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.

تكامل

وتجسدت صور التعاون والتكامل خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين، بما أبداه معالي الوزراء من موافقة على جميع التعديلات التي أبداها السادة أعضاء المجلس، خلال مناقشتها تحت القبة، أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد تقاريرها بشأنها.

المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 م، في شأن الأوسمة المدنية، الذي يهدف إلى إقرار أمر رئيس الدولة بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد»، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني، على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.

وأكد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 م، في شأن الأوسمة المدنية، أهمية هذا المشروع، الذي يهدف إلى إقرار أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار «وسام الشهيد»، تخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم وعطائهم في سبيل أداء الواجب الوطني، على أن يتسلم ذوو الشهداء الوسام.

وحسب المادة الثانية من مشروع القانون، يستحدث وسام يُسمى «وسام الشهيد»، يُمنح باسم الشهيد لذويه، ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات متميزة، أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة، ويحدد قرار منح الوسام من له الحق في تسلمه والاحتفاظ به من ذوي الشهيد.

7

جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية بـ 7 مشروعات قوانين في المرتبة الثانية، ومن أبرزها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون تداول المواد البترولية، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، فيما حاز قطاع الصحة على مشروع قانون بشأن المستحضرات البيطرية، والعدل بمشروع قانون استخدام الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والتحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات.

حيازة الحيوانات الخطرة

أكد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على أهمية مشروع القانون في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل هذه الظاهرة الجديدة التي بدأت تنتشر في المجتمع الإماراتي باعتبارها حيوانات أليفة، في ظل وجود مشكلة في ارتفاع عدد هروب الحيوانات الخطرة أو شبه الخطرة أو التخلي عنها، مما أدى إلى عدة نتائج منها تناقص أعدادها أو انقراضها والتأثير على معدل التنوع البيولوجي.