توفر وظائف نوعية للمواطنين
«آمر» تنجز 153 ألف معاملة منذ افتتاحها
تعهيد خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لمراكز «آمر» النموذجية، التي يديرها القطاع الخاص، انعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات، وساهم في التقليل من الأخطاء، وتسريع الإجراءات، من خلال كوادر وطنية مؤهلة، وبالرغم من حداثة المراكز، التي تم تدشينها في المناطق الرئيسة في الإمارة، إلا أن مؤشرات سعادة المتعاملين ارتفعت لمعدلات قياسية، وذلك بفضل توفر الخدمات في مكان واحد، وتقديمها بدقة، من خلال مراكز متكاملة المرافق، حيث أنجزت مراكز «آمر» 153 ألف معاملة منذ افتتاحها.
دقة وتوطين
وبجانب الخدمات المميزة والدقة التي توفرها مراكز «آمر» للمتعاملين، فهي تشكل وجهة للباحثين عن عمل، من خلال الوظائف التي توفرها والمميزات التي تضمها، خصوصاً أن «إقامة دبي»، ألزمت المستثمرين بتوطين الصف الأول من الموظفين، وهو ما سيسهم في توفير حوالي 1400 وظيفة، بعد استكمال افتتاح جميع المراكز خلال الفترة المقبلة، وبرواتب تبدأ من 6000 درهم، وتصل إلى 70 ألف درهم شهرياً، عند احتساب العمولة التي حددت بـ 45 درهماً عن كل معاملة يتم إنجازها.
«البيان» رصدت من خلال زيارة ميدانية، واقع العمل في مراكز «آمر»، والخدمات التي تقدمها إلى جمهور متعامليها، وتعرفت من خلال حديث مدير عام إقامة دبي، وعدد من المسؤولين، على الخطط المستقبلية تجاه هذه المراكز، التي تسارعت وتيرة افتتاحها خلال الفترة الماضية.
حقبة جديدة
وفي هذا السياق، قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي: «إن حوالي 21 مركزاً لـ «آمر» تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وأنجزت 153 ألفاً و552 معاملة، ويجري العمل حالياً على تجهيز 54 مركزاً جديداً، سيتم تدشينها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المراكز التي تم افتتاحها، دشنت حقبة جديدة للمتعاملين، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبإشراف من الإدارة، وذلك من حيث نوعية الخدمة التي تقدم في المراكز، وتضم باقات متكاملة، تساعد المتعامل على إنجاز معاملته في مكان واحد».
وأوضح أن مراكز آمر، التي تم افتتاحها مؤخراً، وبالمعايير والمواصفات التي تعمل بها، غطت احتياجات جميع المتعاملين، الذي كانوا يقصدون مكاتب الطباعة المنتشرة في الإمارة، مشيراً إلى أن عملية تقديم الخدمة عبر هذه المراكز، أصبحت أكثر تنظيماً ودقة، أساسها التميز وتحقيق سعادة المتعامل.
زيارات مستمرة
وأشار المري إلى أن الإدارة تراقب بصورة مستمرة، من خلال زيارات مستمرة، وعبر المتسوق السري، طرق تقديم الخدمات، ومدى التزام المراكز بأنظمة العمل، سعياً لتحقيق أعلى معدلات سعادة للمتعاملين، لافتاً إلى أنه بدءاً من الشهر المقبل، ستبدأ الإدارة في تقييم مراكز «آمر» لتكريم المتميزين، ومعالجة جوانب التقصير، إن وجدت.
وفي السياق ذاته، قال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير إقامة دبي، إن أكثر من 100 مستثمر تقدموا بعروضهم لفتح مراكز خدمة «آمر»، وتنظر اللجنة في طلباتهم، ومدى العروض المقدمة من قبلهم للالتزام بالشروط، وتحقيق الأهداف المنشودة التي من أجلها أطلق التعاون بين القطاع الخاص وإقامة دبي، مشيراً إلى أن الموافقات أصدرت لحوالي 75 مستثمراً، منهم 21 باشروا العمل في تقديم الخدمات للمتعاملين عبر 21 مركزاً، وآخرين ما زالوا يستكملون الإجراءات، من ناحية تجهيز المراكز المحددة بمواصفات ثابتة.
مواصفات محددة
وأوضح أن الإدارة تتابع من خلال فريق مختص، خطوات تنفيذ المراكز، بدءاً من الموقع وحتى اللمسات الأخيرة للديكور والألوان، حيث يقوم الفريق المختص بزيارات ميدانية بعد إنهاء كل خطوة، للتأكد من الاشتراطات والمواصفات المحددة، وإبداء الملاحظات لإيجاد حلول لها.
ومن جانبه، قال الرائد سالم بن علي مدير مراكز «آمر» في «إقامة دبي»، إن الإدارة أوقفت صلاحيات المستخدمين الأجانب في مكاتب الطباعة بصورة تدريجية، ومنحت الفرصة لهم لتوفيق أوضاعهم، وافتتاح مراكز «آمر» بالاشتراطات والمعايير المحددة، والتي تكفل تقديم خدمات تناسب المواطنين والمقيمين والزوار على أرض الدولة.
خدمات متميزة
وأوضح أن مراكز «آمر»، ساهمت منذ افتتاحها في العام الماضي، في تحسين مستوى الخدمات، وتوحيد آلية تقديمها، نظراً لاعتمادها على كادر مؤهل، تم إلحاقه بدورات تدريبية لتطوير خبراته، بما يتناسب مع أنظمة العمل، وتطبيق قائمة رسوم موحدة في كافة المراكز، وبالتالي، عدم استغلال المتعاملين برفع الرسوم المقررة عليهم تحت أي ظرف، مشيراً إلى أن المنافسة بين المراكز، ستتمحور حول آلية تقديم الخدمة وسرعة إنجازها، وكسب ثقة العميل، وتحقيق أعلى معدلات السعادة له، وهو ما سينعكس على جودة الخدمات.
وأوضح بن علي، أن تعهيد خدمات الإقامة لمراكز «آمر»، قلص من أخطاء معاملات الطباعة، ومنح فريق عمل الإدارة أريحية مراقبة استخدام الصلاحيات وأماكن استخدامها، بخلاف السابق، حيث كان يصعب الأمر، نظراً لكثرة المستخدمين في المكاتب وأماكن انتشارهم في الإمارة.
رصد التحديات
ونوه بأن الإدارة اطلعت على أفضل الممارسات والأنظمة، إلى جانب عدد من التجارب الداخلية والخارجية للمؤسسات العاملة في هذا السياق، قبيل إطلاق مراكز «آمر»، لرصد التحديات وتذليلها، وهو ما كان لها أثر واضح في أداء المراكز والموظفين الذي أدركوا أساسيات العمل في وقت قياسي.
وأوضح أن مراكز «آمر»، سيبلغ عددها بنهاية العام 75 مركزاً، وسيتم زيادة العدد وفقاً للحاجة، لافتاً إلى أن المراكز ملزمة بتشغيل 15 مواطناً كمستشارين لإسعاد المتعاملين، وهناك مراكز أبدت استعدادها لرفع العدد خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل عدد المواطنين في مراكز «آمر» قرابة 1100 مواطن حتى نهاية 2018، على أن يرتفع مع زيادة المراكز التي قد تصل إلى 100 مركز، تضم أكثر من 1400 موظف، وبرواتب تبدأ بـ 6000 درهم، وتصل لـ 70 ألف درهم، إذ ما أخذ في الحسبان العمولة المحددة عن كل معاملة، وهي 45 درهماً.
وأشار بن علي، إلى أنه يجري العمل لتقييم المراكز وتجهيزها لتصنيف النجوم العالمي، متوقعاً أن تحقق المراكز بالمعايير التي تتملكها، مستوى لا يقل عن 3 نجوم، مؤكداً أن المراكز التي ستحصل على أقل من ذلك، سيتم دراسة التحديات التي تواجهها والنهوض بها، حتى تصل إلى أعلى المستويات.
تفتيش
ومن جانبه، قال محمد راشد بورحيمه مدير فرع التفتيش في «إقامة دبي»، إن عملية التفتيش على مراكز «آمر»، تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بالمساحة ومدى توافر مواقف للعملاء، أو توفير خدمة صف السيارات مجانية، وفي حال عدم توفر مواقف عامة للمتعاملين، والتي على أثرها يقرر منح المستثمر موافقة من عدمها، وتركز المرحلة الثانية من التفتيش، على مدى الالتزام بالاشتراطات من ناحية الألوان، وتوفر مصلى وصالات انتظار للرجال وآخر للنساء، إضافة إلى توفر صالات خاصة لكبار السن وأصحاب الهمم وكاونترات لخدمتهم.
وأوضح أن المستثمر مطالب بتوفير كافتيريا للزوار والموظفين، ويعفى من الشرط، المستثمرون في المراكز التجارية، نظراً لتوفر الخدمات فيها.
وقال الملازم أول سالم حسن في قطاع الدعم المؤسسي بالإدارة، إن «إقامة دبي» شكلت لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين، برئاسة اللواء عبيد مهير بن سرور، وذلك لدراسة العروض، ومدى التزام المتقدمين بالاشتراطات التي حددتها في كتاب خاص للتسهيل على الراغبين، موضحاً أن اللجنة تدرس هذه الطلبات، وتقوم باعتماد المستوفية، من حيث الموقع ومدى قدرته على تلبية احتياجات أكبر شريحة من المتعاملين.
وقال الملازم مهندس راشد مظبونه، إن «إقامة دبي»، حرصت على توحيد الألوان والديكور والأكسسوارات في مراكز آمر، لتكون هناك هوية موحدة لهذه المراكز، يتم التعرف إليها فور مشاهدة كونترات الخدمات، مشيراً إلى أنه من خلال الزيارات التفتيشية، يتم مراقبة مدى التزام المراكز بالتفاصيل، بحسب المنصوص عليه في كتيب الاشتراطات.
فرص حقيقية
قال عمار محمد أحد ملاك مركز «آمر»، إن المواطنين يقدمون نماذج مشرفة في العمل بالقطاع الخاص، ومن خلال خبرته في إدارة مركز تسهيل، وحالياً مركز آمر، اكتشف أنهم بحاجة إلى فرص حقيقة للانخراط في القطاع الخاص، ودعم بالدورات كما تقوم به «إقامة دبي».
وأوضح أن التنافس سمة وجدها فيهم، من خلال حرصهم على إنهاء إجراءات المتعامل في أسرع وقت وبدقة، وهو ما يقدم انطباعاً متميزاً عن مركز الخدمة، موضحاً أن مركز آمر الذي دشن مؤخراً يعمل به 15 مواطناً، تراوحت رواتبهم الشهرية بين 12 إلى 20 ألفاً.
مواطنات: مزايا «آمر» شجعتنا نحو القطاع الخاص
أكدت عدد من الموظفات المواطنات في مراكز «آمر»، أن بيئة العمل المثالية، والمزايا التي وجدنها خلال عملهن، صوبت العديد من الأفكار الخاطئة التي رسمنها في أذهانهن عن القطاع الخاص، حيث قالت زينت البلوشي، التي التحقت بالعمل في مركز «آمر» قبل 6 أسابيع، إنها تعرفت إلى طبيعة العمل في القطاع الخاص، والمميزات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف، نظير الجهد الذي يبذله، بخلاف ما كان يروج له البعض.
ومن جانبها، قالت ميثاء سلمان، إن الدورة التدريبية التي حصلت عليها من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، سهلت لها أداء مهامها، ووجدت أريحية في أداء عملها، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تحظى بفرصة عمل بهذه السرعة، حيث إنها بعد أن تقدمت بطلبها لوازرة الموارد البشرية والتوطين للحصول على وظيفة، حصلت على رد، وأنهت إجراءات التوظيف في وقت قياسي.
صورة مشرفة
وبدورها، عبّرت حورية الصفار، عن اعتزازها بالعمل في وظيفة بالقطاع الخاص وخدمة العملاء من مختلف الجنسيات الذين يتوافدون على المركز، وعن انطباعها عن العمل في القطاع الخاص، أكدت أن هناك مفهوماً خاطئاً عن العمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يملك فرصاً واعدة، وهو ما يحجب الكثير عن الانضمام للمؤسسات العاملة فيه، مشيرة إلى أن المواطن بمجرد انخراطه في العمل، ستتبدد من ذهنه الصور السلبية عن القطاع الخاص، وربما لن يفكر في تركه أبداً.
