نظمّت أمس إدارة التشريعات بالأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» جلسة التبادل المعرفي لموظفي الإدارة في مركز الشباب بأبراج الإمارات بدبي.
وتهدف الجلسة إلى إشراك موظفي إدارة التشريعات في الأمانة العامّة بعملية تطوير التشريعات من خلال تبادل المعارف والخبرات والمهارات بينهم بما يصب في خدمة مسيرة تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وداعمة للتنمية الشاملة في إمارة دبي.
وقال المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات: «تكمن أهميّة هذه الجلسة في تمكين موظفي الإدارة من تطوير منظومة تشريعية متكاملة كفيلة بتوجيه مسار تطوير العملية التشريعية وتحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ويساهم التعاون القائم بين موظفي إدارة التشريعات وتكامل جهودهم وتبادل معارفهم وخبراتهم في دفع عجلة تطوير العملية التشريعية وصياغة تشريعات ولوائح قانونية شاملة، تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021» لإيجاد حكومة رائدة ومتميّزة وسبّاقة في تلبية حاجات الأفراد والمجتمع.»
وأضاف: «تحرص اللجنة على عقد مثل هذه الجلسات والبرامج وورش العمل لتحفيز موظفيها للعمل كفريق واحد وبهدفٍ واحد، خاصةً وأن تبادل المعارف بين الموظفين يعدّ من أهم القيم المؤسسية التي تخلق بيئة عمل متميّزة وناجحة تسهم في تطوير تشريعات ريادية تواكب متطلبات الحاضر وتستشرف المستقبل. ونؤكّد التزامنا بتمكين كوادر قانونية تضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات واستثمار الفرص في خدمة رؤية اللجنة العليا للتشريعات المتمحورة حول دعم مسيرة دبي التنموية من خلال تطوير باقة متكاملة من التشريعات الداعمة لها، ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية.»
تحديات
وتهدف الجلسة التي ستقام بصفة دورية إلى تبادل المعارف التشريعية بين الموظفين واستعراض أبرز التحديات التي تمّت مواجهتها ومناقشة الحلول التي تمّ التوصل إليها، فضلاً عن بحث سبل تحقيق الريادة في المجال التشريعي ووضع تشريعات تستشرف المستقبل. كما تم خلال الجلسة استعراض أهم التشريعات الصادرة والمراحل التي مرت بها مشاريع التشريعات، بالإضافة إلى التطرّق إلى التحديات التي واجهها فريق العمل.