الرئيس التنفيذي للصندوق لـ «البيان»:

18 مشروعاً ومركزا بحوث موّلها «تطوير الاتصالات» منذ إطلاقه

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن الصندوق موّل منذ إطلاقه 18 مشروعاً بحثياً بمشاركة باحثين وطلبة مواطنين في كل مشروع، إذ تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 1.5 مليون درهم و3 ملايين درهم.

كما قام الصندوق بتمويل إنشاء مركزين للبحوث أحدهما المركز الوطني للتكنولوجيا وعلوم الفضاء في جامعة الإمارات والثاني مركز أبتك EBTIC في جامعة خليفة الخاص بتقنيات المعلومات والاتصالات.

وأضاف: تم تطوير مشروع تطوير نظام تحويل النصوص العربية إلى نسخ رقمية عبر الإنترنت بالتعاون مع جامعة خليفة، وتم الانتهاء من بناء نظام للتعرف على المخطوطات والمطبوعات العربية وتقديم الكلمات والعبارات التي لا يتم التعرف عليها من قبل الذكاء الاصطناعي لمستخدمي المواقع الإلكترونية حين ملء استمارة رقمية لكتابة الأحرف من تلك الكلمات لإدخال نسخ رقمية من الكلمات والعبارات نيابة عن النظام. والنظام جاهز ليتم إطلاقه على الإنترنت للمواقع العربية.

وأوضح أن الصندوق منذ تأسيسه أطلق برنامج «بعثة» للمنح الدراسية، وبلغ عدد الطلبة المبتعثين أكثر من 1000 حتى اليوم من عام 2008، ومن المتوقع خلال الأربع السنوات المقبلة وصول البعثات إلى أكثر من 2000 بعثة دراسية منذ إطلاق البرنامج، مشيراً إلى أن عدد مقاعد المنح الدراسية التي يوفرها الصندوق سنوياً سواء داخل أو خارج الدولة يبلغ نحو 250 منحة جديدة دراسية بشكل سنوي، وبلغ

عدد الطلبة الخريجين في برنامج بعثة حتى نهاية العام الماضي 287 خريجاً.

معايير

وذكر أن شروط التقدم بطلب لتمويل مشاريع البحث والتطوير في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات تتمثل في أنه يجب على الجهة المتقدمة بالطلب أن تكون ذات كيان قانوني مثل جامعة، أو معهد أبحاث، ويجب أن يضم طاقم الأبحاث لدى الجهة المتقدمة بالطلب عدداً من مواطني دولة الإمارات لا تقل نسبته عن 25%، ويكون الحد الأقصى لمدة التمويل سنتين، وينبغي أن يقتصر استخدام التمويل على تغطية ما أقصاه 75٪ من ميزانية النفقات في حالة المؤسسات التعليمية والبحثية.

وبالنسبة لمعايير تقييم الطلب أوضح المهندس عمر المحمود أنه يتوافر التمويل لمشاريع الأبحاث والتطوير، النظرية والتطبيقية على حد سواء، بشرط أن يكون تركيزها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتم تقييم الطلبات وفقاً لمدى الفائدة المباشرة التي يمكن أن يجنيها قطاع الاتصالات ونظم المعلومات في دولة الإمارات من أبحاثها، ومن أهم المتطلبات توافر التمثيل الإماراتي وإمكانية أن يُنسب البحث إلى الإمارات، إضافة إلى مؤهلات الجهة المتقدمة بالطلب وتوافر الالتزام بدعم البحث من قبل طرف ثالث.

تطوير

وقال المهندس المحمود: يعمل الصندوق على تطوير التعليم باتباع عدد من المنهجيات الرئيسية وهي: الفرص التعليمية من خلال المنح والبعثات الدراسية، وتطوير البنية التحتية التعليمية داخل الجامعات، وتشجيع النشاط البحثي بين فرق أساتذة الجامعات والطلاب.

ويتمثل المحور الثاني لجهود الصندوق لتحقيق النمو الاقتصادي، التشجيع على إجراء البحوث التطبيقية، ودعم المؤسسات البحثية نفسها، وإعداد البنية التحتية والتسهيلات المتاحة لإجراء البحوث، بحيث يتمكن الصندوق من ضمان أن جميع مخرجات أنشطة البحوث تتمتع بميزة تنافسية في السوق العالمية.

من هنا، تعد حاضنات التقنية جزءاً لا يتجزأ من سعي الصندوق لتحقيق هدفه المتمثل في تطوير هذه الصناعة في الإمارات، وتتجه رؤيته الشاملة إلى تشجيع الابتكار من خلال تمكين الحاضنات التقنية والشركات ورواد الأعمال الناشئين مما يرسخ الشعور بالافتخار بكل ما يحمل شعار: صنع في الإمارات، بمعايير عالمية.

تعاون

وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت من خلال برنامج (بعثة) بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة لتولي مهمة اختيار والإشراف على متابعة الطلبة في بعض الجامعات المتميزة محلياً كذلك شاركت الهيئة في ابتعاث الطلبة المتميزين علمياً من مختلف إمارات الدولة ومن الجنسين للدراسة في أفضل الجامعات في الخارج بهدف التخصص في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات العلمية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الصندوق يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة. وتتلخص أهداف الصندوق في تطوير هذا القطاع الحيوي في البلاد وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف الاستثمار في عدة مجالات لتطوير حلول تقنية مبتكرة ذاتياً مما يمنح الإمارات القدرة التنافسية اللازمة للنجاح في السوق العالمية، ومن هنا يركّز الصندوق على أربعة محاور أساسية لتحفيز التقدم نحو هذا الهدف، وهي التعليم، والبحث والتطوير، والحاضنات التقنية ودعم المشاريع الوطنية.

دعم

وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سنة 2007 لدعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات بالدولة. ومنذ تأسيسه، نجح الصندوق في تحقيق إنجازات كبيرة سعياً منه لتلبية الأهداف المرسومة وتوظيف كافة الإمكانيات التي تمكن هذا القطاع الحيوي من الاستمرار في أداء مهامه بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة تحقق رؤيتنا الإمارات 2021.

ويقدم الصندوق الدعم للمبادرات والمشاريع الوطنية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيزها. ومن أهم الجوانب الفاعلة للصندوق، والتي تتمحور حول المشاريع الوطنية، هو مساهمته في دعم الخطط الاستراتيجية للدولة، من خلال ربط القطاعات المختلفة بأحدث مكونات البنية التحتية، المواكبة لمستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وإيجاد قوى وطنية عاملة للتنمية المستدامة والشاملة، بما يعزز الإنجازات الحكومية المتميزة التي ساهمت في الارتقاء بالمكانة العالمية لدولة الإمارات.

مشاريع وطنية

يدعم صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً المشاريع الوطنية التالية: برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع المريخ 2117، إلى جانب القمة العالمية للحكومات، والحكومة الذكية الاتحادية، وجائزتي الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان، والإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وأتمتة طلبات الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إضافة إلى الشبكة الاتحادية وشبكة العنكبوت.

Email