اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة، تقريرها بشأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة».
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: عزة سليمان بن سليمـــان، مقررة اللجنة، وعليـــاء سليمــان الجاســـم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشـــة راشـــــد ليتيـــــم، ومحمــــد أحمــد اليماحــي، وسالـــم علــــي الشحــــي.
وقال حمد الرومي، رئيس اللجنة: «لقد اعتمدت اللجنة تقريرها، بعد أن تمت مناقشته بشكل مستفيض، وتم تضمينه بأهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة وفق الخطة التي وضعتها لمناقشته، والتي تضمنت دعوة المعنيين والمتخصصين وأصحاب الخبرة، والقيام بزيارات ميدانية وتنظيم حلقات نقاشية».
مشيراً أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، ضمن خمسة محاور، هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.