اتفقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على توسيع العمل بمذكرة التفاهم القائمة بين الطرفين، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين المسجلين في قوائم الهيئة والمؤسسة، عبر توفير السكن الملائم والآمن واللائق لمعيشتهم، بما يضمن استدامة الخدمة وتعزيز استقرار المنتفعين. وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع في دبي، كل من أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام الهيئة، وسامي عبد الله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وستقوم الهيئة بموجب الاتفاقية بتوفير مسكن مناسب ودائم للأسر التي لا تمتلك مسكناً من أصحاب الدخل المنخفض، الأمر الذي سيساهم بتعزيز استقرار هذه الأسر، وستتحمل الهيئة أقساط الوحدات السكنية للمنتفعين المسجلين لديها، على مدار خمس سنوات، فيما ستلتزم المؤسسة باختيار الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخل المحدود وزيادة نسبة هذه الوحدات السكنية لتعزيز استفادة المستحقين لمنفعة الإيجار المؤقت. لتصبح 10% من إجمالي مشاريع المؤسسة.
سعادة
وأكد أحمد جلفار على أهمية التعاون بين الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لتحقيق مفهوم السعادة الحقيقة للمتعاملين، وتعزيز العمل الحكومي المشترك، وضرورة مد الجسور وتذليل الصعوبات، للوصول إلى أفضل مستوى من التنسيق والعمل المشترك الذي يعود بمردود إيجابي على أفراد المجتمع. من جهته قال سامي قرقاش: «وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وهيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تفاهم في العام 2014، لتحقيق ربط إلكتروني متكامل بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات، وإطلاق خدمات إلكترونية ذكية تساهم في رفع جودة الخدمات».
