كرم أعضاء اللجان القطاعية تقديراً لإنجـازاتهم ودورهم في دعم المجلس التنفيذي
حمدان بن محمد: أفكارنا متجدّدة تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية
أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجهود أعضاء اللجان القطاعية في تأدية مهامهم وإخلاصهم في عملهم والإنجازات التي حققوها، منوهاً سموه بدورهم في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تعزيز ريادة دبي على الأصعدة كافة، والارتقاء بالعمل الحكومي في اتجاه تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدبي وجعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول العام 2021.
وقال سموه إن أعضاء اللجان القطاعية أدوا أدوارهم على أكمل وجه، وساهموا في وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والسياسات العامة للإمارة، كل حسب اختصاصه، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
جاء ذلك خلال تكريم سموه أعضاء اللجان القطاعية تقديراً لإنجازاتهم ودورهم المحوري في عملية صنع القرار الاستراتيجي ودعم المجلس التنفيذي في أداء مهامه خلال الفترة من 2009 إلى 2017.
وقال سمو ولي عهد دبي: «شارك أعضاء اللجان القطاعية بدور فعّال في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة للإمارة، وأثروا بخبراتهم الجهود والمبادرات في إطار تحقيق النتائج المرجوة، وتولوا الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي وحرصوا على ضمان تنفيذها على النحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحكومية وصولاً إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء».
وأضاف سموه: «نواصل العمل بمنهجية واضحة الأهداف والمحاور ومتكاملة البرامج والمبادرات، لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، مع تحديد أهم الأولويات وفرص التنمية بأفكار متجددة ومبتكرة ومستدامة، تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية تتسم بالانفتاح والقدرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها».
مجلس الشؤون الاستراتيجية
وقد طبقت حكومة دبي في نهاية العام 2017 إطاراً جديداً للحوكمة بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، ليحل بديلاً عن اللجان القطاعية ويضطلع بعدة مهام هي: اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.
كما تتضمن مهام مجلس الشؤون الاستراتيجية متابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما، ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص، وإبداء الرأي في أية موضوعات محالة له من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.
مهام
ومنذ العام 2009، تولّت اللجان القطاعية العديد من المهام في دعم المجلس التنفيذي لتأدية الدور المنوط به على الوجه الأمثل في الأمور الاستراتيجية المهمة للإمارة، من خلال إنشاء منصة تفاعلية لمناقشة ومراجعة الخطط والسياسات والبرامج المشتركة بين الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذها، واقتراح ومراجعة الخطط والمبادرات والسياسات لتطوير القطاعات المعنية ودراسة التشريعات ذات التأثير في الإمارة، وتنسيق العمل الحكومي وبناء روح التعاون بين القيادات فضلاً عن متابعة الأداء الاستراتيجي للقطاعات، وبناء روح الفريق والتعاون بين الجهات الحكومية وقيادتها.
وضمت اللجان القطاعية في تشكيلها أعضاء من المجلس التنفيذي وأعضاء آخرين وفقاً للاختصاصات والمسؤوليات اللازم تمثيلها ضمن كل لجنة، بما يخدم مصلحة كل قطاع استراتيجي في إمارة دبي، وتضمن النظام الأساسي للجان القطاعية قواعد وأحكام تعمل على تنظيم سير عمل اللجان القطاعية ويدعمها في تحقيق أهدافها ومهامها، وتتمثل اللجان القطاعية في خمس لجان هي: لجنة التنمية الاقتصادية، ولجنة الأمن والعدل، ولجنة البنية التحتية والبيئة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة الصحة والسلامة.
وقد أعرب رؤساء اللجان القطاعية عن اعتزازهم وتقديرهم للثقة التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن اللجان القطاعية تولت الإشراف على العديد من السياسات والمبادرات المعتمدة من المجلس التنفيذي وحرصت على ضمان تنفيذها بالنحو الأمثل، فضلاً عن تعزيز صنع السياسات ودعم اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة.
جهود كبيرة
من جهته، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية: «هدفت لجنة التنمية الاقتصادية إلى ضمان مضي الإمارة نحو المستقبل بخطى ثابتة تماشياً مع رؤية القيادة لتحقيق الريادة والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة والتنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي كمحور رئيس وأحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي».
وأضاف سموه: «بذلت فرق العمل جهوداً كبيرة في سبيل دعم طموحات الإمارة نحو التنوع الاقتصادي، وتأسيس بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات تتبنى الابتكار كركيزة أساسية للتنمية، من خلال الأفكار الخلاقة التي عززت من نجاح تطبيق المبادرات المقترحة والخطط والاستراتيجيات، وأسهمت في تحسين النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية».
تنمية شاملة
وفي السياق ذاته، قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس لجنة الأمن والعدل: «أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد على الثقة التي أولاني إياها، كما أشكر أعضاء اللجنة على جهودهم خلال الفترة الماضية، فقد دعمت لجنة الأمن والعدل غايات خطة دبي 2021، وواكبت التطلعات الحكومية في إيجاد الممكنات الداعمة لخطط التطوير والتنمية الشاملة في الإمارة، من خلال إيجاد منظومة عمل أمنية وعدلية مطورة بمسار مرن وسريع لجميع فئات مجتمع دبي، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة، وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي العالمية وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة، وحرصت اللجنة على ضمان تطبيق أعلى معايير التميز والابتكار والموثوقية والمساواة في توفير الخدمات الأمنية والقانونية لتعزيز سعادة الناس وأمن واستقرار ورفاه المجتمع».
تعزيز الهوية
من جانبه قال اللواء محمد أحمد المري، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية: «حرصت لجنة التنمية الاجتماعية على تعزيز الهوية الإماراتية، وبناء مجتمع متماسك يقوم على ركيزة قوامها الأُسر والمجتمعات المتلاحمة، من خلال أفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة يشكلون بفاعليتهم الدعامة الصلبة لنهضة دبي وتطورها في كافة المجالات، بما يخدم توجهات الإمارة ويدعم تحقيق أهداف خطة دبي وصولاً إلى تعزيز مستوى الشعور بالسعادة في المجتمع، وتحفيز المشاركة المجتمعية بشكل عام، وتطوير البرامج والمبادرات والخدمات المعنية بتسهيل حياة الفئات الخاصة (أصحاب الهمم والأيتام وكبار السن)، لجعل دبي المكان الأمثل للعيش والعمل».
مستقبل مستدام
بدوره، قال سعيد محمد الطاير، رئيس لجنة البنية التحتية والبيئة: «أسهمت لجنة البنية التحتية والبيئة في توفير المتطلبات المستقبلية للمجتمع، والحرص على تعزيز الاستدامة البيئية لجميع المشاريع، بما يخدم النظرة الطموحة للإمارة بالحفاظ على البيئة، وحياة المجتمعات الإنسانية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث أصبحت دبي من أبرز المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم، من خلال تطبيق المعايير والأنظمة الحديثة، بما يتماشى وأهداف خطة دبي 2021 لتحسين جودة الحياة، وترجمة رؤية القيادة في بناء مستقبل أخضر مستدام، لتوفير حياة أفضل للمجتمع، وضمان النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز تنافسيتها ودورها الريادي».
ممارسات عالمية
من جانبه، قال حسين ناصر لوتاه، رئيس لجنة الصحة والسلامة: «يشغل قطاع الصحة والسلامة حيزاً مهماً في خطة دبي 2021 وقد تبنت لجنة الصحة والسلامة نهجاً واضحاً ومؤشرات استراتيجية لمراقبة أداء هذا القطاع الحيوي، واعتمدت جملة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير وتحسين بيئة الصحة والسلامة في جميع مرافق الحياة، كما أجرت مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة وذلك لتحقيق التنافسية العالمية في هذا المجال، مما انعكس بشكل إيجابي على أداء الصحة والسلامة في إمارة دبي والتي تؤكدها المؤشرات الفعلية في جميع فروع الصحة والسلامة».
منجزات اللجان القطاعية
حققت لجنة التنمية الاقتصادية خلال تسع سنوات من عمرها العديد من الإنجازات التي انصبت في ثلاثة اتجاهات هي: تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008، وتحفيز اقتصاد الإمارة ودفع عجلة النمو، وتنظيم القطاع الاقتصادي لضمان تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشرفت لجنة التنمية الاقتصادية على المسائل المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية، وقد عملت على تنويع مصادر الدخل المحلي وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وتنمية وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ورسم واقتراح السياسات الاقتصادية، وتهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن رفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، وتفعيل دور المناطق الحرة ومتابعة الاتفاقيات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
ومنذ تأسيس اللجنة أدرجت على أجندتها العديد من الخطط والسياسات الاستراتيجية ذات التأثير الإيجابي على عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي وعززت مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وناقشت لجنة التنمية الاقتصادية وأقرت 32 سياسة ومبادرة معروضة على أجندتها، ومن أبرز إنجازاتها تحديث خطة التنمية الاقتصادية وسياسة تعزيز الإنتاجية وسياسة التنافسية، ودراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد والقطاعات الفرعية.
التنمية الاجتماعية
تمحور عمل لجنة التنمية الاجتماعية في الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط واقتراح السياسات والمبادرات حول أربعة قطاعات رئيسة هي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة، ويشمل محاور اهتماماتها التعليم والتدريب والتوطين وتطوير الموارد البشرية الوطنية والقيادات الشابة والعمالة والأسرة والمرأة والطفل والشباب والشؤون الإسلامية ورعاية الفئات الخاصة (أصحاب الهمم والأيتام وكبار السن) ومؤسسات المجتمع المدني وإسكان المواطنين والضمان الاجتماعي والتراث والفنون والإعلام والمرافق التاريخية، فضلاً عن الأندية الرياضية ورعاية المواهب والبطولات والمسابقات الرياضية.
وأشرفت اللجنة على موضوعات استراتيجية وتشريعية، تمس المجتمع بشكل مباشر في مختلف المحاور، وناقشت اللجنة وأقرت 46 سياسة ومبادرة معروضة على أجندتها ومن أبرز ما أنجزته اللجنة سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات، وسياسة الخدمة المجتمعية والتطوع، وسياسة التعليم الخاص، ودراسات نتائج المسوحات الاجتماعية، وسياسة التوطين، والخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي.
الأمن والعدل
عملت لجنة الأمن والعدل على رسم واقتراح السياسات ذات الصلة باختصاصها وتطوير نظام المحاكم والنيابة العامة وفض المنازعات والمنشآت العقابية والإصلاحية، وتطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث، وضمان الأمن وجهود مكافحة الجريمة وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان.
وتناولت اللجنة خلال فترة عملها عدة موضوعات استراتيجية هدفت إلى إرساء الأمن والسياسات العدلية، وناقشت اللجنة وأقرت 23 سياسة ومبادرة معروضة على أجندتها ومن أبرز الخطط والسياسات التي أشرفت اللجنة على إنجازها سياسة أمن المناطق السكنية والأمن البحري، وسياسة إدارة المنازعات الإيجارية، والرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات.
البنية التحتية والبيئة
وتمحور عمل اللجنة على ثلاثة قطاعات رئيسة هي البنية التحتية والبيئة والتنمية الحضرية وضمت محاور اهتمامها شبكات النقل الخارجية والداخلية والمرافق العامة الأساسية بالإضافة إلى متطلبات المرافق التعليمية والصحية والاجتماعية، وحماية وتنمية الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة متكاملة ومستدامة، فضلاً عن التخطيط الحضري والبناء وتصنيف استعمالات الأراضي وكافة الضوابط التخطيطية.
وفي سبيل تحقيق اللجنة لأهدافها تناولت عدة موضوعات استراتيجية تخدم النظرة الطموحة للإمارة بالحفاظ على البيئة، وحياة المجتمعات الإنسانية وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وناقشت اللجنة وأقرت 28 سياسة ومبادرة معروضة على أجندتها ومن أبرز منجزات اللجنة سياسة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واستراتيجية التنقل الذكي ذاتي القيادة وخطة النقل البري والمائي وتحديث دراسة العرض والطلب للمنشآت العقارية وحوكمة قطاع التخطيط الحضري فضلاً عن سياسة المباني الخضراء.
صحة وسلامة
استهدفت لجنة الصحة والسلامة تحسين وتطوير الخدمات في قطاعي الصحة والسلامة، بما يتضمن كافة المسائل المتعلقة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية والحد من وقوع الحوادث والوقاية منها والتخفيف من آثارها في كافة مرافق الحياة في دبي، فضلاً عن المحافظة على السلامة المهنية وسلامة الإنشاءات والبنى التحتية وسلامة قطاع النقل والمواصلات ومتطلبات السلامة العامة.
خطة دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر ديسمبر 2009 قراري المجلس بشأن إنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي واعتماد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي، وذلك بناء على الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي ونظم المجلس التنفيذي، وارتبط تشكيل اللجان القطاعية بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015.
