أشاد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية للأسرة، مؤكدين أن هذه السياسة من شأنها إنهاء الخلافات الأسرية عبر محاور مدروسة، وترسيخ الترابط المجتمعي، علاوة على أنها محطة جديدة للارتقاء بظروف الأسرة ومعيشتها.
وقالت المهندسة عزة سليمان، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، مقررة لجنة الشؤون الاجتماعية: «إقرار السياسة الوطنية للأسرة محطة جديدة تتوج سلسلة من الإنجازات التي حرصت عبرها قيادتنا على الارتقاء بظروف الأسرة ومعيشتها في الدولة، وهي إضافة إلى سجل الإنجازات التي تحققت في ظل رعاية أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة».
وأضافت: «حريصون في المجلس الوطني على دعم تحقيق السياسة بتوظيف كل ما يقع في دائرة اختصاصنا لضمان نجاحها، وتتميز هذه السياسة بشموليتها، حيث إنها تعالج مختلف المسائل التي تواجه المقبلين على الزواج والأسرة».
من ناحيته، أشار سالم الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، أن القيادة الرشيدة عوّدتنا على اتخاذ القرارات المناسبة، من أجل توفير حياة كريمة لأبناء الوطن واستقرار الأسرة ودعمها ومساعدتها، وتسخير كل التشريعات لهذا الشأن، إذ إنها تؤمن بأن الأسرة هي نواة المجتمع وتبنى بها الأوطان.
وأكد أن السياسة تدعم محاور عدة، تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة، ما من شأنه إصلاح هذا الكيان المهم في كل المجتمعات بأن يكون محصناً من الإشكاليات والتحديات التي تواجهه.
واعتبر محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية، أن القرار يمثل أهمية بالغة للمجتمع، حيث تعتبر الأسرة النواة الأساسية في بناءه، منوهاً بأن اللجنة اعتمدت تقريرها في حول سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة وسوف تخرج بتوصيات تلامس الواقع وتذلل الصعوبات التي تواجه الأسرة والجهات التي تعنى بها سواء كانت حكومية أو خاصة، وتهيئتها في حل تلك التحديات بكل واقعية.