اللجنة الفنية للتشريعات أحالته للجهة المختصة
36 مادة في مشروع قانون تقنية المعلومات بالصحة
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص أن مشروع إصدار قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية تم النظر فيه من قبل اللجنة الفنية للتشريعات خلال اجتماعها الأخير الشهر الماضي بوزارة العدل بأبوظبي.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون وسيحال لاحقاً للجهة المختصة لاستكمال إجراءات إصداره، مبيناً أن مشروع القانون يتضمن 36 مادة.
وقد شاركت في صياغة المشروع بحسب الأميري إلى جانب وزارة الصحة كل من وزارة الداخلية وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الإمارات للهوية ودائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي وجهاز أمن الدولة لوضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة للمريض ولتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمتدخلين في الشأن الصحي.
وقال إن استخدام مثل هذه التقنيات في مجال حساس كالمجال الصحي يقضي وضع قواعد دقيقة تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وهذه القواعد تهم خاصية سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها وموثوقيتها تحقيقاً لاستخدامها بصفة سليمة وآمنة.
وأضاف: سعياً لتطوير أداء النظام الصحي في الدولة بأفضل ما فرعته الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينص مشروع القانون على إنشاء منظومة موحدة مركزية لحفظ وتبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية الصحية وتنظيم استخدامها وهذا من شأنه أن يسهل عملية التبادل الإلكتروني بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وكافة الجهات المهتمة بالشأن الصحي في الدولة مع المحافظة على سلامة وأمن هذه البيانات والمعلومات وحماية الخصوصية.
وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال والقواعد المتعلقة بشروط الدخول على المنظومة والمحافظة على السرية وضمان موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات وغير ذلك من الإجراءات والتدابير الضرورية في هذا المجال وسيكون لهذه المنظومة المركزية الموحدة دور فاعل في تعزيز جهود الدولة لجمع البيانات والإحصائيات من مختلف الجهات ودراستها ومن ثم رسم السياسات الصحية الوطنية وتطويرها بناء على معطيات دقيقة.
وأعلنت وزارة الصحة أن العام الجاري سيشهد الربط بين الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية، كمرحلة أولى لمشروع الملف الوطني الصحي الموحد، فيما يبدأ الربط مع القطاع الصحي الخاص في العام المقبل، وتستمر مراحل الربط لتغطي كل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة حتى عام 2021.
ويأتي هذا المشروع في إطار الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 نحو بناء نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات العربية على خريطة الابتكار العالمية في صناعة الرعاية الصحية الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، من حيث ربط مختلف الجهات الصحية في أي دولة.
ويمثل النظام منصة صحية رقمية تقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى، تسهم في تعزيز وتمكين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتقديم حلول مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية.
وسيتم مستقبلاً دمج البطاقة الصحية للأفراد مع بطاقة الهوية الشخصية ومن المتوقع أن تتضمن بطاقة الهوية 12 حقلاً، وهي فصيلة الدم، والأمراض المزمنة بحدّ أقصى سبعة أمراض، والأمراض المعدية بعدد خمسة أمراض، وأمراض الحساسية بعدد 10 أمراض.
