أكد أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة
«الوطني» يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات
أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، برئاسة مروان أحمد بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، بعد أن استحدث وعدّل عدداً من مواده وبنوده، مؤكداً أهميته في دعم وحماية اقتصاد الدولة وأمنها وبيئتها من الممارسات والمنتجات غير الآمنة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة، بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها، باستثناء «الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها، والسلع التي تورد على أنها تحف، والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل»، وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.
وبدأت الجلسة التي حضرها معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، بكلمة افتتاحية للنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطة، أشاد خلالها باسم المجلس، بما تتبناه الحكومة من سياسات وما تعتمده من قرارات تعزز أجواء الرفاه والسعادة لشعب الاتحاد.
ولفت إلى أن الحكومة قبلت 29 توصية من إجمالي ثلاثين توصية صدرت عن المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، ما يعكس تقديراً نعتز به من حكومتنا لجهود المجلس في إطار ممارسة دوره الرقابي، ودعم التعاون والشراكة الوطنية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تأجيل مناقشة 5 أسئلة برلمانية كانت مدرجة على جدول الأعمال، جميعها وجّهت لمعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الذي أرسل في شأنها ردوداً كتابية، لكن أعضاء المجلس لم يكتفوا بها وطلبوا حضور الوزير للنقاش.
وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون سلامة المنتجات، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بشأنه، بعد أن قدّم عدداً من الأعضاء ملاحظات عليه تتعلق بتطبيق المواصفات على المنتجات الوطنية والمستوردة، والرسوم على العطور، والمعارض التي يتم تنظيمها في الدولة واستقدام البضائع لها والتسهيلات التي تحصل عليها والأنظمة التي تطبق بشأنها. و أكد وزير الاقتصاد أن هذا القانون مهم وهو ضمن سلسلة قوانين أصدرتها مختلف الجهات بهدف حماية المستهلك.
عقوبات
فرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التأكد من سلامته».
