اتهام مدرس لغة إنجليزية بالتحرش بطالب
حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية مدرس، تتهمه النيابة العامة، بهتك عرض طالب لديه بالإكراه، للحكم إلى جلسة 28 الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المدرس إلى القضاء بعد ورود بلاغ من والد الطالب يفيد بأن ابنه قد أبلغه بتعرضه للتحرش الجنسى من المدرس الذي يعمل مدرساً للغة الانجليزية بالمدرسة وانه وفى أثناء الحصة الخامسة قام برسم صورة لرجل وامرأة عاريين من الملابس على السبورة ثم قام بمسحها وبعدها قام بالاقتراب منه ولمس مؤخرته بواسطة يده وهو جالس.
وقال والد الطفل بأن ابنه حينما حاول الطفل الخروج من الفصل، كان المتهم قد أغلق باب الفصل ووضع المفتاح فى جيبه، وحينما أخرج المتهم المفتاح ووضعه على الطاولة، قام الطفل بأخذ المفاتيح وفتح الباب واتجه الى الاخصائى الاجتماعى وأخبره بالواقعة، ولكن على حد زعم الطفل أن الاخصائى الاجتماعي لم يتخذ أى اجراء وأخبره بأن الفعل عادي فقام الطفل بإبلاغ والده بعد عودته إلى المنزل بما قام به المتهم.
وقدمت المحامية مريم أحمد الشامسي الحاضرة مع المدرس، مذكرة دفاعية التمست فيها الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، تأسيساً على قصور النيابة العامة فى التحقيقات وعدم جدية التحريات، وبعدم معقولية تصور الواقعة، وبعدم وجود شاهد إثبات واحد فى الواقعة، مشدده على اعتصام موكلها بالانكار منذ فجر التحقيقات.
وقالت: لايوجد ثمة طالب واحد يشهد بحدوث الواقعة ولا يوجد أي شي في مستخرج كاميرات المراقبة الموجودة في المدرسة وعدم وجود ثمة دليل واحد فى الأوراق على ارتكاب المتهم للواقعة سوى من أقوال الطفل الشاكي والتى تبعها اقوال والده والتي جاءت سماعية من نفس الطفل، وتبعها ايضاً الشاهد مدير المدرسة الذي عين نفسه بما يخالف القانون محققاً والتى جاءت سماعية على نحو ما ورد بأقوال الطفل.
وأضافت: بأن التحريات بنيت على ذات الأقوال دون بحث أو تحر أو استجواب لـ 25 طالباً هم شهود مفترضون على هذه الواقعة وكانوا متواجدين في الفصل وهم جالسون خلفه وعلى جانبيه، دافعة بكيدية الاتهام وتلفيقه بدافع الانتقام من المتهم، وذلك لأن المتهم قام بتنبيه الطفل بسحب صلاحياته وتعيين طالب آخر بدلا عنه كقائد ورائد للفصل، فما كان من الطفل الشاكي إلا أن قام باختلاق واقعة وهمية لاتهام المتهم بهذا الجرم.
