بدأت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن «تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي»، و«نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي»، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال بن كردوس رئيس اللجنة إن اللجنة شرعت بمناقشة بنود المشروعين مع ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحسب خطة عمل اللجنة، التي تشمل القيام بزيارة ميدانية إلى مقر الوزارة في أبوظبي.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الوزارة العديد من البنود كما وردت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الوزارة والبعثات الخارجية والسفارات والمواطنين، كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم حيال بنود القانونين، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد يحل محل القانون الحالي لتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل، في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية.

كما ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الطاقة ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه الوزارة في دعم مسيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وقالت عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة، إن اللجنة ناقشت محاور خطة عملها ضمن آلية ومنهجية تحقق أقصى قدر من الموضوعية في دراسة موضوع سياسة وزارة الطاقة، حيث ستناقش اللجنة الدراسات التحليلية ذات الصلة في الموضوع.