تبنى المجلس الوطني الاتحادي 157 توصية خلال مناقشة 14 موضوعاً عاماً، على مدى 42 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة وتحقيق أهدافها في شتى المجالات، ضمن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بمسؤولية ودور مهم في تعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وفي تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
خطة رقابية
وكان المجلس خلال جلسته 12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 24 مايو 2016، قد وافق على «الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر».
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي شكلت القضايا الصحية والتنمية الاجتماعية والتعليمية ما نسبته 60 بالمئة من اهتمامات المجلس بمناقشة الموضوعات العامة التالية: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
وتوزعت القضايا السياسية والبيئية والأمنية والعدل والبنية التحتية والاقتصادية على الموضوعات التالية: تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية.
تعزيز الصحة
تبنى المجلس بشأن «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع» 15 توصية تم رفعها إلى الحكومة، في أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهمية هذا القطاع.
توطين الاتصالات
ووافق المجلس على 11 توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، وطالب المجلس في توصياته بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع. كما وافق المجلس على 8 توصيات خلال مناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، مطالباً بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات. وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي».
الإنتاج الغذائي
وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري» طالب فيها بوضع سياسات وبرامج محددة في شأن «استدامة مصادر الغذاء وتنوعها» وربطها برؤية الإمارات 2021.
سياسة «التربية»
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور. وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية» على أهمية توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ.
هيئة الموارد البشرية
وشدد المجلس على أهمية إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى وتطوير أساليبها ومهاراتها بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» عدداً من التوصيات.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية»، عدداً من التوصيات.