أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقرير إنجازاتها في مجال التشريعات الصحية في عامي 2016-2017 بهدف إطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في تطوير التشريعات الصحية في الدولة بهدف حوكمة وقيادة القطاع الصحي بما يتوافق مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن التقرير تضمن 13 تشريعاً صحياً، منها 9 في عام 2016 و 5 في العام 2017، ومن ناحية طبيعة التشريع، يوجد 3 مراسيم بقانون اتحادي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن المسؤولية الطبية، وتنظيم ونقل زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
إضافة إلى 5 قرارات من مجلس الوزراء الموقر بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، واللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الأمراض السارية، وبشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتدريب خريحي كلية الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة، وآخر بشأن اعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، فضلاً عن 5 قرارات وزارية، منها في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي، وضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة المراقبة وشبه المراقبة، والمكاتب العلمية، ومعايير تشخيص الوفاة، وتعديل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة.
تحديث
وأكد الدكتور الأميري حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على مواكبة مستجدات التشريع الصحي و المعايير الصحية الدولية، وتحقيق ريادة في التشريع الصحي تنافس أعرق الأنظمة الصحية العالمية، والعمل على تحديث المنظومة التشريعية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الصحية، بما يرقى إلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية المتوائمة مع رؤية الإمارات 2021، نحو تحقيق نظام صحي بمعايير عالمية من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها وفق أرقى المعايير العالمية. وأشار إلى استراتيجية الوزارة تهدف لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي.
المسؤولية الطبية
تضمن القرار إعادة النظر في التشريع السابق الصادر عام 2008. تنظيم ونقل زراعة الأعضاء بعد أن أصبح التشريع السابق غير مواكب للتحولات التي شهدتها البلاد في مجال تنظيم القطاع الصحي بإنشاء الهيئات الصحية المحلية خاصة من حيث ترخيص المنشآت الصحية التي يتم فيها اجراء عمليات نقل و زراعة الأعضاء البشرية، ظهرت الحاجة إلى تحديث التشريع.
مكافحة المواد المخدرة
يهدف هذا التشريع إلى سن بعض الأحكام لتحديث التشريع السابق في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادر سنة 1995 مواكبة للمستجدات الحاصلة في هذا المجال لضمان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتفادي سوء استخدامها وتعزيز حماية الصحة العامة.
علاوة على غيرها من التشريعات والقرارات.
وزارة الصحة تشارك بمعرض «هيمس» في أميركا
شارك وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض نظم المعلومات الصحية «هيمس»، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، ويعد من المعارض الرائدة في مجال تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها عن طريق إدراج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
واطلع الوفد- الذي ترأسه الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وضم كلاً من عوض الكتبي الوكيل المساعد للخدمات المساندة وعلي العجمي مدير إدارة تقنية المعلومات ومباركة إبراهيم مديرة إدارة نظم المعلومات الصحية - على عدد من المشاريع التي عرضتها الشركات الكبرى الرائدة في المجال الصحي.
وتم على هامش هذه المشاركة عقد اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى ومناقشة أبرز المشاريع التي تقوم على مبدأ الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في مجال الصحة وبحث أوجه التعاون لتطبيقها.