تدارست اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سبع عشرة شكوى واردة للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس صباح أول من أمس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع برئاسة عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة بحضور أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة والعضوين خليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين المازمي، كما حضر الاجتماع يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية أحمد من إدارة الشؤون القانونية.
وبحثت اللجنة 17 شكوى جديدة ضمن قائمة الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري ووجهت باتخاذ اللازم في أربع عشرة شكوى وقامت اللجنة بحفظ ثلاث منها لعدم اختصاص المجلس في النظر إليها.
3 ردود
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ثلاثة ردود واردة من جهات حكومية بشأن شكوى تقدم بها عدد من المواطنين واتخذت اللازم بشأنها.
وأشار عبدالله إبراهيم دعيفس إلى أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله. وأضاف: «تتولى اللجنة القانونية بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى».
آليات
أكدت اللجنة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.aeأو عبر البراق أو تسليمها إلى مقر المجلس.