أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، عن تشكيل أربع لجان جديدة منبثقة من مجلس الإدارة وهي: التدقيق والحوكمة، والعمل الخيري، والاستثمار، والاستقطاب وتنمية الأوقاف.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة بعد القرار رقم (3) لسنة 2018 بإعادة تشكيل المجلس والذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وترأس الاجتماع عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس الإدارة، وحضره كل من عبدالرحمن حارب الحارب نائب الرئيس، وأحمد درويش المهيري، والدكتور عبدالعزيز محمد الحمّادي، وهدى عيسى بوحميد، وحمدة إبراهيم محمد، وعبدالله علي المدني، والدكتور حمد علي الحمادي، كما حضر الاجتماع علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ونائبه خالد راشد آل ثاني.
وتطرق الاجتماع إلى المشاريع التي أنجزتها المؤسسة في العام 2017 كما تم مناقشة محاور القانون رقم 9 لسنة 2007 والقانون رقم 14 لسنة 2017 وأهم البنود المحورية للخطة الخاصة بالوقف والقصر والاستثمار. وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنات المالية لعام 2018.
وتوجه عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على ثقته العظيمة بدور المؤسسة والتزامها بتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تعزيز مساهمة الوقف في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارات، والمتابعة والاهتمام بشؤون القصر ورعايتهم.
وأكد الغرير أن المؤسسة ستواصل مسيرتها في تطوير مفهوم وثقافة الوقف على مستوى الدولة، لتعزيز منظومة الاقتصاد المستدام الذي تتطلع إليه دول العالم اليوم لتعزيز الاستثمار الوقفي.
من جانبه، قال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر إنه تم الاطلاع على جميع المشاريع الاستثمارية للمؤسسة ويعتبر الاستثمار الرافد الأساسي والمحرك الأول لعجلة الاستدامة للأصول وأموال الوقف وأن الاستثمار في تعليم القصر والأيتام والمحتاجين هو استثمار في بناء الإنسان وقيمه وشخصيته الوطنية الإيجابية، واستثمار في ثروة لا تنضب ولا تنقص عوائدها بل تتعاظم يوماً بعد يوم.
