تشكل منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية
بدء أعمال اللجنة المشتركة الإماراتية الأثيوبية في أديس أبابا
بدأت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أمس، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي تستمر حتى 7 مارس الجاري.
وترأس الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي اللجنة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومن الجانب الأثيوبي السفير سليمان دديفو، مدير عام دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأثيوبية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الجانبان بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات لتطوير العلاقات الثنائية بينهما واستمرارية عمل اللجنة المشتركة وتنفيذ توصياتها.
وأكد شرف أن العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية تحظى باهتمام القيادة العليا في كلا البلدين، حيث تربط بلدينا علاقة وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الحكومة الأثيوبية في الحفاظ على الأمن في منطقة القرن الأفريقي.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار شرف إلى العلاقات المميزة بين البلدين، حيث شكّلت الإمارات ثاني أكبر وجهة للصادرات الأثيوبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2016، وتاسع أكبر وجهة للصادرات الأثيوبية على مستوى العالم خلال العام نفسه.
استثمارات
واحتلت الإمارات المركز التاسع بين الدول المصدرة إلى أثيوبيا خلال العام 2016، في مؤشر واضح على تنامي أهمية العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
أما بالنسبة للاستثمارات المباشرة، فلفت شرف إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في أثيوبيا للأعوام من 2003-2017 بلغ حوالي 523 مليون دولار، وهو مستوى مشجع، معرباً عن توقعاته بتنامي مستوى هذه الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة.
وتشكل اللجنة المشتركة منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات وأثيوبيا على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات الاقتصادية، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والثقافة، والنقل الجوي والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والعمالة، والتعدين والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية والبنيه التحتية.
