ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها بشأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية وعقد لقاءات مع المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة؛ جاسم النقبي مقرر اللجنة، ومحمـد علـي الكمالي، وأحمد الحمودي.

وقال جاسم النقبي مقرر اللجنة بأن اللجنة استعرضت اليوم خطة عملها بشأن موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وتم اعتماد الخطة والتي تضمنت: زيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي، وذلك للوقوف على آلية إعداد وتأهيل المحامين، ودعوة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لحضور الاجتماعات.

بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الجهات المعنية بموضوع سياسة وزارة العدل في شان مهنة المحاماة وهي: لجنة شؤون المحاميين في دائرة القضاء بأبوظبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وأبوظبي، ورأس الخيمة، ولقاء مع لجنة شؤون المحاميين بدائرة النيابة العامة برأس الخيمة، وغرف التجارة في كل إمارة، والدوائر الاقتصادية، وسلطة المناطق الحرة في إمارات الدولة، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وهيئة منطقة الفجيرة الحرة الإعلامية.

كما قررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة العدل وممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لاجتماع اللجنة لمناقشة الموضوع.