تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويأتي هذا القرار حرصاً من سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمرنا بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وأضاف سموه: «هذه التوجيهات تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع، كما أنها تدعم التنافسية الاقتصادية لدبي وترسخ الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة».
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار.
أكدوا أن القرار دفعة قوية لجذب الاستثمارات
أعضاء «تنفيذي دبي»: استدامـة الرخــاء الاجتمـاعـي وانتعـــــــــاش الازدهار الاقتصادي
ثمّن أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين استعدادهم التام لتنفيذ أوامر القيادة الرشيدة بخصوص تثبيت الرسوم للسنوات الثلاث المقبلة.
وقالوا إن القرار سوف يعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين، كما سيعمل على ترسيخ الازدهار الاقتصادي في دبي.
استدامة النمو
أشاد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بقرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه الإسهام في استدامة النمو الاقتصادي، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين.
وأضاف معاليه أن القرار سيعمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما سيعطي دفعة كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دبي.
مزايا
بدوره، أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي حرصاً من سموهما على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين، ودعم التنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في إمارة ـ دبي ـ ، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطول جميع شرائح المجتمع.
وأضاف أن القرار سوف يشكّل دفعة قوية لتعزيز استدامة نمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دوره في المحافظة على القدرات التنافسية لدولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، إضافة إلى المزايا الرائدة التي تتمتع بها دبي في جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الأمن والأمان والطمأنينة في مجتمع دبي، وتميز الخدمات الاجتماعية، وتقدم البنية التحتية والخدمات الذكية، وتشجيع الاستثمار والاستقرار الوظيفي.
قرار حكيم
وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي لثلاث سنوات مقبلة، هو قرار حكيم، يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، ويخفف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وبيّن أن القرار يدعم الرخاء والاستقرار الاجتماعي، ويزيد تنافسية إمارة دبي وجاذبية اقتصادها.
وأشار الحميدان إلى أن الآثار المباشرة لهذا القرار ستنعكس على اقتصاد إمارة دبي وعوامل الجذب الاقتصادي فيها، وستزيد وتيرة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد أن انعكاسات القرار على المجتمع ستسهم بالحد من التكاليف والرسوم المدفوعة لقاء الخدمات الحكومية، من خلال ثباتها لثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يتيح المجال للتخطيط السليم للتكاليف المتوقع والمقرر دفعها، ويخفف وطأة النزاعات أو الخلافات الناجمة عن تحميل التكاليف لطرف أو آخر في بعض الشراكات أو العلاقات التجارية أو الخدمية وغيرها.
وتقدّم النائب العام لإمارة دبي بجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على هذا القرار الحكيم، مشيداً باهتمامهما بمصالح المواطنين والمقيمين، ومبادرتهما لتحقيق كل ما من شأنه إسعاد المجتمع وتطوير الاقتصاد.
مقصد عالمي
من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن تثبيت الرسوم الحكومية في دبي يعزز جهود دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات، إذ تعد دبي مقصداً إقليمياً وعالمياً رئيساً للاستثمارات الدولية، بفضل جهود القيادة الحكيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويأتي تثبيت الرسوم في دبي ليحقق مزايا تنافسية إضافية للمستثمرين، تجعلهم يفضلون دبي وجهةً أساسية لاستثماراتهم.
دعم التنمية
وثمّن المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن القرار يتجلى فيه بعد نظر القيادة الرشيدة للحفاظ على النمو الاقتصادي الذي تنعم به إمارة دبي، فضلاً عن تعزيز إمكاناتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتحفيز القطاع الخاص، والإسهام في دعم القطاعات الصناعية والتجارية.
وأكد أن القرار يبيّن مدى حرص القيادة الحكيمة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، كما أن هذه التوجيهات تعزز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطول شرائح المجتمع كافة.
وأشار إلى أن بلدية دبي تتبع توجيهات الحكومة الرشيدة في هذا المجال، ولن تقوم بزيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة على خدماتها، مؤكداً في الوقت ذاته أنها ستظل تعمل وتقدم خدماتها المعتادة بكفاءة عالية وبكل إتقان، وستعمل على تطويرها وتقديم الأفضل دائماً لكل المتعاملين.
تعزيز التنافسية
وأفاد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، من شأنه أن يسهم في تمكين النشاط الاقتصادي والاستثماري في إمارة دبي، ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال الإسهام في تقليل كلفة الأعمال التجارية.
وقال: «إن هذا القرار يعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة في توفير البيئة المشجعة للمستثمرين في ممارسة أعمالهم التجارية والصناعية في دبي، وتعزيز ريادة الأعمال لفئة الشباب الذين انخرطوا في تأسيس مشاريعهم المتوسطة والصغيرة».
وأضاف: «تعد دبي بيئة جاذبة للاستثمار بفضل بنيتها التحتية المتميزة، وجودة الخدمات المقدمة، وسهولة الإجراءات، إلى جانب موقعها الجغرافي المميز بالقرب من مختلف الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك لثقة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في دبي هو الأفضل بالمنطقة.
نتائج إيجابية
وأثنى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما عوّدنا على المبادرات والقرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
حيث ستكون لتوجيهات سموه نتائج إيجابية في تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يشجع المستثمرين وسهولة أداء الأعمال، بما يعكس الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، ترسيخاً لمكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وقال الطاير: «يؤكد القرار الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة، حيث ستطول جميع شرائح المجتمع وبيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص، وبالتالي ستنعكس إيجابياً على مستوى المعيشة ومعدل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات».
اقتصاد مستقر
وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القرار يؤكد أن سياسات حكومة دبي تتناغم مع الاستراتيجيات الحكيمة التي تصوغها القيادة الرشيدة على مستوى الدولة.
وأوضح أن عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، رسالة مطمئنة إلى المجتمع عموماً، وإلى قطاع المال والأعمال على وجه الخصوص.
ولفت إلى أن مثل هذه التأكيدات تنبع من حكمة وبعد نظر القيادة، وإدراكها أن دولة الإمارات تنطلق من مرحلة مهمة، إلى أعتاب حقبة متجددة من النمو والازدهار، ناهيك عما يمثله هذا القرار من أهمية لاحتضان تاريخي لـ«إكسبو 2020»، ما يعني أن الإمارة تجهز لاستقبال موجات جديدة من الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج بدورها إلى مناخ اقتصادي مستقر وجاذب يساعدها على وضع خططها طويلة الأجل.
رؤية ثاقبة
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للإمارة عالمياً.
وبيّن أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة دائماً ما تجعل دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.
وأوضح أن القرار من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتدعيم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز المناخ الاستثماري الجاذب لممارسة الأعمال في الدولة.
وقال اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إن قيادتنا الرشيدة تضع في مقدمة أولوياتها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة يساهم في تعزيز المسيرة التنموية المستدامة التي تعمل على تحقيق سعادة ورفاه الإنسان في إمارة دبي.
آثار إيجابية واسعة على القطاع الرياضي
ثمن رياضيون قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين أن الهدف الرئيس منه إسعاد المجتمع وتطويره، وهو الهدف الذي تسعى إليه أسرة الرياضة في الدولة، كما أن القطاع الرياضي يُعد بالتأكيد إحدى الفئات المستفيدة من القرار السامي.
وأعرب صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، عن سعادته بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وقال: «تعودنا من صاحب السمو مثل تلك المبادرات الكريمة والهادفة إلى تطوير وخدمة المجتمع، وننتظر آثاراً إيجابية مهمة على كافة قطاعات المجتمع، ومنها القطاع الرياضي، من تلك المبادرة الهامة».
رؤية
أضاف: «تلك المبادرة تخدم بلا شك المجتمع بكافة فئاته، والرياضة إحدى تلك الفئات التي تستفيد من التطور الحادث في المجتمع، بل هي شريك رئيس وهام في تطوير وتنمية المجتمعات الحديثة، وبالتالي دائماً ما يكون لتلك المبادرات تأثير مباشر وقوي في الرياضة، والتي يمارسها أفراد المجتمع في حياتهم اليومية».
أكمل الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يملك رؤية مستقبلية ثاقبة، ومبادرة سموه الأخيرة، ترجمة واضحة لتلك الرؤية، وستساهم في استضافة وتنظيم دبي للعديد من الفعاليات الرياضية الهامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستزداد قاعدة ممارسي الرياضة بنسب كبيرة، وألعاب القوى أحد أهم الاتحادات التي يمكن أن تستفيد من مثل تلك المبادرة».
ازدهار
كما أشاد سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن القرار يشجع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في القطاع الرياضي بالدولة على الدخول إلى السوق الإماراتي ويجذب المزيد منها ما يؤدي إلى تنمية القطاع الرياضي وازدهاره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وقال السماحي: إن اتحاد السباحة لا يدفع رسوماً للدولة بل بالعكس يلقى الدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية، مشيراً إلى أن الرسوم في القطاع الرياضي إن وجدت فهي قليلة لأن الحكومة تدعم القطاع الرياضي وتحرص دائماً على مصلحة هذا القطاع الحيوي.
استراتيجية
بدوره، أكد الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، جاء في وقته، ومتوافقاً مع خطة استراتيجية قصيرة المدى مدتها ثلاث سنوات، تستطيع خلالها كل الجهات أن ترسم مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي حتى 2020 على الأقل.
قال الدكتور المطوع: القرار جاء متناسباً مع رغبة المجتمع بكافة فئاته ومنها الفئة الرياضية، في رسم خطوط عريضة مستقرة للمستقبل خلال الفترة المقبلة.
توجيه
كما أكد علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصب دائماً في مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف البدواوي إن عدم زيادة الرسوم الحكومية مدة 3 سنوات قرار أثلج صدور المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حرص سموه الدائم على إسعاد شعب الإمارات.
مواطنون: قيادتنا حريصة دائماً على الارتقاء بسعادتنا
ثمن مواطنون قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحين أن هذا القرار يهتم أولاً بمصلحة المواطنين، ويهدف إلى إسعادهم ورفع الضغوط الحياتية عنهم.
وقال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد إن القرار يعزز النمو الاقتصادي في دبي والدولة بشكل عام ويسهم في مواصلة بناء اقتصاد مستدام ذات قواعد متينة، مشيراً إلى أنه يسهم أيضاً في تشجيع حركة الاستثمار المتنامية بشكل أكبر كما يزيد من استقطاب المستثمرين الجدد ويفتح المجال أمام الحركة الاقتصادية والتجارية معاً. وأضاف «إن قرارات حكومتنا الرشيدة تستشرف المستقبل وترمي إلى بناء دولة الرقم واحد».
وأفاد المواطن عبدالله محمد بأن القرار يمثل دفعة كبيرة لاقتصاد دبي، ويعكس الأثر الإيجابي في تحقيق النمو في التجارة والناتج المحلي بدعم استقرار الحركة الاقتصادية وتعزيز التنافسية في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
واعتبر محمد أن هذا القرار تحفيز لأصحاب المشاريع في الاستثمار وتنويع الخدمات في أرض خصبة وميسرة لشتى المشاريع التجارية والسعي للنمو المستدام وتحقيق نتائج إيجابية في زيادة الدخل لأصحابها.
وقال سعيد البلوشي إن القرار سينعكس بشكل إيجابي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين من ناحية وتمكين النشاط الاقتصادي والمناخ الاستثماري من ناحية ثانية في المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وقال عبدالله لشكري، إن القرار لم يأت من فراغ، بل نتاج دراسة مستفيضة تقوم بها حكومة دبي.
وأكد أن هذه القرارات لها دلالات عملية على أهمية راحة المواطن، والمقيم، ونتيجة كذلك لرصد يومي لهذه المتطلبات، وبذلك تضمن الحكومة راحة المواطنين جميعهم، ورفع الضغوط عنهم.
من جانبها، ذكرت سهام المرزوقي أن القرار فيه منفعة كبيرة للمواطنين من ناحية أن عدداً كبيراً من الأشخاص سيتجهون أكثر إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية، ولن يقلقوا حيال المبالغ المالية التي قد يصرفونها، إذ إن البعض يقلق من المبالغ الكبيرة التي يمكن أن يدفعها لقاء أية خدمة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يراعي الظروف المادية للمواطنين، كما أنه يساهم في تنمية أكبر في الخدمات الحكومية التي تهتم أولاً بمصلحة المواطن.
وقال سعيد بن عبود إنهم كمواطنين سعيدون بالقرارات التي تصب في مصلحة المواطن، مضيفاً «تعودنا من القيادة الرشيدة الاهتمام الكبير بالمواطن، والتفكير في رفع الضغوط عنه». إلى ذلك أكدت شيخة حسن أن القرار يصب في مصلحة المواطنين إذ إن القيادة الرشيدة تصدر دائماً القرارات التي من شأنها الوصول إلى سعادة المواطنين، وهي أحد اهتمامات حكومة دبي، التي توفر الخدمات كلها بما يليق بمكانتها بين بقية المدن.
فعاليات ثقافية:تجسيد لبُعد نظر قيادتنا وفكرها النيّر
احتفاء نوعي وإشادة كبيرة من الأوساط الثقافية في دبي ودولة الإمارات قوبل بهما أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ شدد ممثلو الهيئات الثقافية على أن هذه المبادرة تعكس بُعد نظر القيادة وحكمتها، وأنها ستثمر تنشيطاً كبيراً وحيوياً للحراك التنموي الثقافي والمجتمعي العام، علاوة على كونها تمثل تجسيداً خلّاقاً للفكر النيّر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولحرص واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكل قادة دولة الإمارات.
كما بيّن هؤلاء أيضاً، أن هذه المبادرة ستتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كواحة عالمية للفكر وللاقتصاد والثقافة والإبداع.
قالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، والحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية: «إن هذه المبادرة النوعية تعكس حرص القيادة الرشيدة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على سعادة الناس وعيشهم الكريم، كما أنها ذات قيمة كبيرة، لكونها ترتبط بنبض مجريات الحياة، وتعبّر عن اعتناء القيادة بتقديم الأفضل للجميع».
وأضافت إيزابيل أبو الهول: «أن هذه اللفتة الكريمة تأتي لتجسد حقيقية الفكر النيّر والتوجهات البنّاءة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث إنها رؤى وتوجهات تثمر نماءً كبيراً».
وأرى أن «هذه المبادرة، انطلاقاً من ارتباطي بعالم الكتاب، ستسهم بفاعلية في تحقيق ازدهار نوعي للثقافة في دبي والدولة، ذلك لكونها ستوفر دعم فعاليات الشهر الوطني للقراءة ودعم المكتبات المدرسية، وغيرها ذلك الكثير من المبادرات التي تحفز وتشجع كل أفراد المجتمع على تخصيص هامش من ميزانية العائلة والأفراد لاقتناء الكتب».
ومن جهته، أوضح د. صلاح القاسم، مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون، أن أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، يدعم ويعزز مكانة دبي كواحة عالمية للفكر وللاقتصاد والثقافة والإبداع.
إذ يمثل برهاناً ناصعاً على الاهتمام الكبير لإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، في توفير بيئة عمل وإبداع وعطاء مثمرة مفعمة بالروح الإيجابية المحفزة التي تسهّل تركيز شتى الهيئات والجهات المجتمعية على بذل مزيد من الجهد والعطاء، عبر مدّها بالقدرة على رصد إمكانات إضافية في مشروعات إسهامها الفاعل والمجدي ضمن مسيرة التنمية المجتمعية.
وتابع القاسم: «أن هذه الرؤية الحكيمة تعكس بعد نظر قادتنا ومدى تركيزهم على دراسة وتبنّي كل الأطر الموفرة لركائز نهضة فريدة في دبي ودولة الإمارات. وأظن أنه ستكون لهذا القرار، الذي يمثل تجسيداً حيوياً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منعكسات وثمار كبيرة على صعيد العمل الثقافي والإبداعي في دبي والدولة عموماً، لكونه يتيح لكل الجهات الرسمية القدرة على رصد إمكانات كبيرة، تزخر وتغني معها أشكال العمل الفكري والثقافي، وتعضد حراكها وبرامجها، ليثمر ذلك خيراً عميماً في مجتمعنا في نهاية المطاف».