أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، استعداد حكومة دبي التام لتنفيذ أوامر القيادة الرشيدة بخصوص تثبيت رسوم حكومة دبي للسنوات الثلاث المقبلة.
وقال آل صالح إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي، كفيلة بتعزيز سمات التنافسية الاقتصادية، وإثراء الحراك الرامي إلى دعم البيئة الاستثمارية في الإمارة.
دفعة مهمة
وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن الرسوم بجميع أنواعها تشكّل مورداً مهماً للدخل الحكومي في دبي، وسوف تستمر في لعب دور مهمّ في تعزيز إيراداتنا، لكن الملاءة المالية التي تتمتع بها الإمارة تتسم بالمرونة والحيوية والتنوع ونحن قادرون بفضلها على الوفاء بجميع الالتزامات المالية للإمارة للفترة المقبلة من دون الاعتماد على الزيادات في الرسوم.
وأضاف: من شأن تجميد الزيادات في الرسوم الحكومية أن يُعطي النشاط التجاري في إمارة دبي دفعة مهمة ويساهم في تدوير الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات، ويأتي هذا القرار ليساند قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام قليلة بتثبيت الزيادات في الرسوم الحكومية الاتحادية.
دراسة متأنية
وقال آل صالح: لطالما كانت دائرة المالية، في إطار دورها المحوري المتعلق بإدارة المال العام في إمارة دبي، وبتعاونها مع الجهات المعنية، كاللجنة العليا للسياسة المالية واللجنة العليا للتشريعات، حريصة على أن تدرس دراسة متأنية أي استحداث لرسوم جديدة أو زيادة في الرسوم القائمة، لتفادي حدوث أي أثر سلبي على الأفراد والشركات والقطاعات، ولطالما حرصنا كذلك في استراتيجياتنا على أن نُبقي تلك الزيادات، في حال إقرارها، عند الحدود الدنيا المعقولة.