وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع ومذكرة مشتركة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومجموعة "تيكوم" وذلك ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية وفي إطار تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية تشمل الاتصالات والتكنولوجيا والطيران والنقل والتطوير العقاري بجانب مراكز الخدمة التي تدار بكوادر وطنية.
وقع المذكرات - خلال حفل أقيم بمقر المسرعات الحكومية بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين - كل من سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات ومالك آل مالك المدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم».
مقابلات وظيفية
وتنص مذكرات التفاهم على تنظيم أيام مفتوحة لإجراء المقابلات الوظيفية مع المواطنين والمواطنات المسجلين في «بوابة التوطين» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف توظيف من تنطبق عليهم الشروط والمعايير في الوظائف المتاحة لدى الشركات المدرجة بأسواق المال والعاملة في قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني.
كما تنص على تنفيذ البرامج التدريبية لرفع الكفاءات والقدرات لدى المرشحين المختارين بعد عملية تعيينهم وتبادل الخبرات بشأن السياسات والمشاريع والحلول والمقترحات البناءة التي تساهم في تعزيز التوطين في القطاعات المستهدفة وكذلك وضع خطط استراتيجية وتشغيلية على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزيز التوطين.
تنسيق
وقال سيف أحمد السويدي: إن مذكرات التفاهم تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في إطار من الشراكة المؤسساتية الاستراتيجية بهدف تأهيل وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بما يعزز من مشاركتها في سوق العمل الأمر الذي يسهم في الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومن بينها زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص.
وأضاف السويدي أن التفاهمات التي انبثقت عن المذكرات من شأنها تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص بشكل عام من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي تتميز بكونها من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة الداعمة للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة ولمجتمع المعرفة والابتكار إلى جانب توفيرها بيئة العمل التي تلبي تطلعات غالبية الباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية، مشيداً بجهود القائمين على تلك القطاعات وباضطلاعهم بدورهم الوطني ومسؤولياتهم المجتمعية من خلال تفاعلهم الكبير مع ملف التوطين وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ذات الصلة.
وأكد التزام الوزارة بمسؤولياتها في دعم تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة وذلك انطلاقاً من الحرص على أن تحقق أهدافها المرجوة على المدى القصير والمتوسط والطويل وبما ينسجم مع بنودها التي تمت صياغتها وفقاً لمستهدفات تشغيلية محددة وبرامج عمل تنفيذية ستتم مراجعتها دورياً بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة وبالشكل الذي يتوافق مع خطة الوزارة ذات العلاقة بتسريع معدلات التوطين.