بلغ عدد المستفيدين من دعم المحركات البحرية التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة في 4 أعوام حوالي 1809 صيادين من أصل 5 آلاف و115 صياداً مسجلاً في الوزارة، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق وهي بأن لا يتجاوز سقف راتب الصياد أكثر عن 30 ألف درهم، وأن لا تقل طلعاته للصيد عن 40 مرة في السنة.
3 سنوات
وقال المهندس صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة:إن أولوية الاستحقاق منحت للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والذين يعملون على قاربهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن الوزارة حددت اشتراطات استحقاق الدعم بعدم حصول الصياد على دعم محرك إلا بعد مرور ثلاث سنوات وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين من خدمات الدعم.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير المعايير وتلبية احتياجات الصيادين بما يساهم في تذليل التحديات التي تواجههم، وذلك من خلال استطلاع آرائهم والمقترحات المقدمة منهم باللقاءات والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري، مشيراً إلى أن أحد أشكال الاستجابة لمقترحات الصيادين في العام الماضي رفع قوة المحركات المدعومة من 100 إلى 150 حصاناً.
أشجار القرم
وأشار الريسي إلى أن الوزارة في إطار دعمها للصيادين ركزت على استدامة الثروة السمكية لتكون مصدر رزق للصيادين من خلال عدة إجراءات يأتي في مقدمتها نشر تقنية زراعة وإكثار أشجار القرم بالدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، كما عملت الوزارة على تدريب عدة جهات محلية وإقليمية على تقنية زراعة أشجار القرم وذلك بهدف المحافظة على النظم الإيكولوجية في الدولة وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
استزراع المرجان
وأوضح أنه بجانب ذلك تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بدراسة أفضل سبل استزراع المرجان وإكثاره، ومن ثم تثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها وبالتالي التأثير إيجاباً على المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة، مشيراً إلى أنه من ضمن مبادرات عام زايد أعلنت الوزارة عن مبادرة إنشاء مجموعة من حدائق المرجان والتي يجري حالياً تحديد المناطق المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة.