أكد محللون اقتصاديون لـ«البيان» أن قرار مجلس الوزراء بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات المقبلة، سيسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية مما يعزز من مكانة الإمارات كواجهة جاذبة للاستثمارات. وأضافوا أن القرار سيسهم أيضا في تعزيز مكانة الدولة وتحقيق أهدافها المتمثلة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية وتعزيز استدامة اقتصادها.
وقال المحلل الاقتصادي عمرو حسين، إن قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية سوف يعزز التنافسية الاقتصادية للإمارات والدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الحكومة تقع التنافسية على رأس أولويتها. وأضاف أن القرار ستكون له آثار إيجابية عديدة سوف تؤتي ثمارها بشكل سريع وستطال كافة شرائح المجتمع من ناحية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم القطاعات الصناعية والتجارية.
ويري حسين أن القرار سيسهم كذلك في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية ويعزز من مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما سيعطي مزيداً من القوة والثقة في الاقتصاد الوطني الذي يعد من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مالك الزعبي، إن حكومة الإمارات تواصل جهودها ومساعيها الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية، مما سيسهم في بعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ويشجعهم على التوسع في أعمالهم الخاصة.
وأضاف الزعبي أن القرار سيكون له مردود إيجابي قوي على بيئة الأعمال في الدولة، خصوصا وأنه سيدعم بشكل كبير القطاعات الصناعية والتجارية وسيعزز من وتيرة الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى الإمارات.
بدوره، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن القرار يمثل شعور القيادة بأوضاع أفراد المجتمع، سواء المواطنين والمقيمين على حد سواء، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام الحالي، كما أنه يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الذين ينظرون إلى كل الجوانب عند رغبتهم في الاستثمار والإقامة في الدولة.
وأضاف الطه أن القرار يساعد على زيادة تنافسية اقتصاد الدولة، حيث تعتبر الرسوم الحكومية من بين المؤشرات والمعايير الفرعية التى تشير إلى سهولة الأعمال ما يؤدي إلى تحقيق الدولة مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية، معربا عن أمله أن تحذو الحكومات المحلية حذو الحكومة الاتحادية في القرار، الأمر الذي يخلق المزيد من الانتعاش الاقتصادي.