وزير الاقتصاد: قانون جديد لحماية المستهلك
المجلس الوطني يقر مشروع قانون التحكيم التجاري
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم التجاري.
مؤكداً أهميته في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أداء البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني لما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرعة في حل النزاعات، مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها.
وتسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة، وكل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وكل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثني فيها بنص خاص.
حضر الجلسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، والوفد المرافق له.
صرح زايد
وكانت الجلسة قد استهلت بتهنئة المجلس دولة الإمارات بتدشين صرح زايد المؤسس الذي تم إطلاقه مساء أول من أمس في العاصمة أبوظبي، تخليداً لذكرى مؤسس الدولة.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها «لا يفوتنا إلا أن نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعب الاتحاد بتدشين صرح زايد المؤسس بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله»، مؤكدة أن الصرح لا يخلد فقط ذكرى القائد المؤسس باني نهضتنا ورمز عزتنا وقيمنا ومبادئنا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولكنه ينقش لدى الأجيال والتاريخ قيم الاتحاد والتعاون والعمل المشترك لمستقبل أفضل حلم به زايد المؤسس لأبناء الإمارات ويعملون من أجل تحقيقه في وطنهم وفي أوطان إخوانهم العرب وأصدقائهم في كل مكان.
وأضافت أن «صرح زايد المؤسس» هو خير تعبير عن ما تركه زايد من إرث ومن غرس يحكي «قصة زايد» ليس فقط بين أبناء وطنه وأبناء شعبه ولكن قصة زايد التي جعلت هذه القيم أسطورة تبقى باقية وإرثاً خالداً ينير لنا الدرب في الحاضر والمستقبل.
ووجهت القبيسي، التحية لرئيس البرلمان المصري، والوفد المرافق له، الذين حضروا جانباً من جلسة المجلس، قائلة: إن مكانته من مكانة الشقيقة مصر فهي قلب العروبة النابض، وهي التي أوصانا بها خيراً القائد المؤسس، باني نهضتنا، الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يؤكد دائماً أن نهضة مصر، نهضة للعرب جميعاً.
وأفادت القبيسي بأن الإمارات ومصر يصطّفان في خندق واحد لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، مشيرة إلى أنه تم انتخاب رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع رئيساً للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف في الاتحاد البرلماني الدولي، ليجسد ذلك المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في مقدمة صفوف مكافحة الإرهاب والتطرف.
ونعى المجلس الشهيد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري، أحد الأبطال البواسل في قواتنا المشاركة ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في اليمن.
4 أسئلة
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، والذي شهد توجيه 4 أسئلة من أعضاء بالمجلس جميعها لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، بدأت بسؤال لعضوة المجلس عائشة سالم بن سمنوه.
حول اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك، نص على أن «قانون حماية المستهلك اشترط ولائحته التنفيذية، مجموعة من البيانات يتعين توافرها في فاتورة بيع السلعة لا تعتبر كافية لحماية المستهلك، بل لم يرد لا بالقانون ولا بلائحته التنفيذية أية بيانات يلزم توافرها بفاتورة تقديم الخدمة، فكيف يتم حل هذه الإشكالية حماية للمستهلك؟».
من جانبه أجاب الوزير بالقول «أشيد بهذه الملاحظة لأن قانون حماية المستهلك لعام 2006، ركّز في أغلبه على السلعة بينما تجاهل الخدمات نوعاً ما، وقد فوّض هذا القانون وزير الاقتصاد اتخاذ ما يلزم من القرارات اللازمة، ولا بد أن يعالج هذا القانون البيانات المعنية في الخدمة».
وكشف الوزير عن أن الوزارة طورت قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوفرة للخدمة، مؤكداً أن مسودة القانون الجديد تم الانتهاء منها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها ليتم طرحها لاتخاذ الإجراءات الدستورية.
وأكد السعي الدائم من الوزارة لتوعية المستهلك بضرورة مراجعة العقود بينه وبين مقدمي الخدمات، قائلاً: لدينا أجهزة مختصة لحماية المستهلك، والعقود هي أحد المرجعيات المهمة، ولذا لجأنا لتوحيد كثير من العقود حماية لحقوق المستهلك، ونحن في الوزارة نعد بتطوير هذه العقود الموحدة لتشمل قطاعات أكبر.
وفي تعقيبها على رد الوزير، أشادت بن سمنوه بالاتجاه لإصدار قانون جديد يشمل الخدمات ويراعي شكاوى المواطنين، مقترحة على المجلس تبني توصية بشأن اشتمال فواتير بيع السلع بما يحمي المستهلك.
لكن الوزير تعهد بتنفيذها من دون اتخاذ أي إجراءات برلمانية باعتبارها جزءاً من مسؤوليات لجنة حماية المستهلك، قائلاً: «لا داعي لرفع التوصية إلى مجلس الوزراء لأنه سيتم متابعة هذا الأمر والعمل جار على كيفية حماية المستهلك»، وهو ما وافق عليه المجلس.
ارتفاع الأسعار
ووجّه عضو المجلس أحمد يوسف النعيمي، سؤالاً حول ارتفاع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نص على «ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد للحد من أية ارتفاعات غير طبيعية في الأسعار قد تحدث بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من العام الجاري؟».
ورد الوزير بالقول: «هناك ملاحظات كثيرة من المستهلكين بوجود ارتفاعات في أسعار سلع متعددة، واللجنة العليا لحماية المستهلك مستمرة في عملها، وإذا ثبت عدم التزام أي منفذ بيع يتم مخالفته، وبالفعل تمت مخالفة بعض المحال وإغلاق عدد منها».
وأضاف «نقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وهي تتعاون مع اللجنة العليا لحماية المستهلك، وفي يوم 17 يناير الماضي عقدنا اجتماعاً طارئاً، قمنا خلاله بتقييم وضع السوق، وكانت أهم الملاحظات التي وقفنا عليها تتعلق بعدم توافر كسور الدرهم، فقام مصرف الإمارات المركزي بالتأكيد على توفيرها، وتجاوزنا هذه الجزئية، ونحن مستمرون بعملنا، ويتم تزويد الوزارة أسبوعياً بأسعار 250 سلعة للنظر في تفاوت أسعارها.
كما نجري مقارنات سعرية ضمن أكثر من 600 سلعة أسبوعياً لضبط الأسواق، وفي حال وجود ارتفاع كبير في السلع في أحد منافذ البيع يتم توجيه مخالفة له». وأكد المنصوري أن الوزارة عملت على توعية الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب ومراقبة المحال لمنع التهرب الضريبي.
وعن إجراءات الرقابة على الأسعار ما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير: «إن الإحصاءات الموجودة تفيد بأنه تم تنفيذ ما يقارب من 13 ألفاً و370 جولة رصدت 164 مخالفة، بعد تلقي 164 شكوى، فيما شملت 241 حملة توعية»، مؤكداً أن استقرار الأسواق في الدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة يزداد نسبياً كل شهر، وفي شهر فبراير استقرت الأمور بشكل أكثر وفي الفترة المقبلة ستستقر الأمور أكثر.
توصية
ووجه عضو المجلس سالم علي الشحي سؤالاً حول «أسباب ارتفاع أسعار الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، فأجاب الوزير قائلاً: «نحاول جاهدين على حلها والوزارة ليست الجهة المختصة في هذا الجانب وهناك وزارات أخرى، ونتحدث عن الرسوم المتعلقة بوزارة الاقتصاد فقط، ونعمل على تشجيع ممارسة أنشطة اقتصادية ودعم الشركات وتسهيل الإجراءات لها، وتخفيض كلف التأسيس».
وذكر أن استيفاء الرسوم الاتحادية لها مسار واضح يتعلق بوزارة المالية ومجلس الوزراء، كما أن الدستور أوضح أن الرسوم تحصل مقابل الخدمات، ونحن نتحدث عن الرسوم التي تتعلق بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية»، مشدداً على أنه توجد رسوم لم تتغير من قبل الوزارة منذ 10 سنوات، ولاسيما المتعلقة بتأسيس الشركات.
وتبنى المجلس توصية حول التنسيق بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية لتحديد الرسوم المطلوبة لممارسة النشاط الاقتصادي بما لا يؤثر على هذا النشاط بالسلب ويعود بالنفع على التاجر والمستهلك.
دراسة لإلغاء شرط الصيانة الإجبارية للمركبات داخل الوكالات
وجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي سؤالاً لمعالي وزير الاقتصاد نص على أن «الوزارة صرحت بتاريخ 9/2/2016 بأنها تعمل على تمكين ملاك السيارات من عمل الصيانة الدورية لسياراتهم خارج الوكالة مع استمرار عقد الضمان لهم، فما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق هذا القرار لما يقارب السنتين؟».
ورد وزير الاقتصاد مؤكداً أن هناك التزامات قانونية في العقود مع وكالات السيارات، وهناك تحد في الأسعار وقضية مستوى الخدمة المقدمة من الورش والكراجات التي لا تتبع للوكيل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات معنية بدراسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك، وتم العمل على وضع مواصفات سليمة لهذه الورش من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وتابع: «خرجنا بتصور واضح حول هذه الورش تحت عنوان النظام الإماراتي في تصنيف مراكز الخدمة وورش صيانة السيارات، بحيث يتم هذا ضمن مواصفات دولية تتماشى مع متطلبات عقد الضمان والصيانة»، موضحاً أن هذا النظام يراعي مجموعة من النقاط منها التنصيف والأدوات وتدريب الموارد البشرية وقطع الغيار التي تستخدم في الخدمة ومراقبة الخدمة وسهولة تقديمها ومتطلبات السلامة.
وأضاف: «إن أكثر من 18 من وكلاء السيارات وبعض المصنعين، وأغلبها شركات أميركية، أبدوا تعاوناً مع الوزارة لإنجاح المشروع، وتم عرض هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية المحلية وتمت الموافقة عليها، وهناك خطة لتنفيذ هذا التوجه في مراكز محددة، ووصلت المذكرة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير الماضي وتم اتخاذ جميع الإجراءات وننتظر رد مجلس الوزراء على هذا المقترح الذي سيحل معظم الإشكاليات التي نواجهها في صيانة السيارات».
