منح مجمع توازن الصناعي شركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية حزمة من التسهيلات والامتيازات بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بهدف وضع إطار عام يهدف إلى تمكين تلك المشاريع وتطويرها بشكل يضمن مساهمتها في تطوير قطاع التصنيع العسكري والأمني الوطني.
ووقع مذكرة التفاهم في جناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2018) أمس، كل من سلطان عبد الله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة والمهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي وذلك بحضور سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وطارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي واللواء اسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية والصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين.
وعقب توقيع المذكرة قال السماحي إن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجمع توازن الصناعي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة أمام عدد من شركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة في الدولة.
وأضاف أن منح الشركات الدفاعية الوطنية مثل هذه التسهيلات والامتيازات سيمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وسيعزز من أدائها لتتمكن من النمو.
من جهته قال النهدي إن مذكرة التفاهم توفر مزايا تشجيعية وشروطاً تنافسية أفضل لشركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة مجلس الإمارات للشركات الصناعية.