أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المكون من 71 مادة خلال الجلسة الحادية عشرة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وقدم الأعضاء والعضوات خلال الجلسة المداخلات العديدة في مواد القانون كافة، مبدين رغبتهم الشديدة في أن يكون مشروع القانون ضمن رؤى حاكم الشارقة في تخفيف الأعباء عن كل موظف مواطن وأبناء المواطنات. خطوة ثانية

ويأتي مناقشة مشروع القانون كخطوة ثانية بعد أن ناقش المجلس في جلسة سابقة مشروع قانون تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وصدوره من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بحضور عبدالله الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والدكتور طارق بن خادم نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.