اعتمدت اللجنة العليا لجائزة الصحة الخاصة أسماء الفائزين من المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الصحي للدورة 2018، فيما حددت اللجنة غداً موعداً لتكريم الفائزين، معلنة في الوقت نفسه عن تطور ملموس تم إقراره على مستوى المعايير وفئات الجائزة، التي اشتملت على فئات جديدة لجوائز المؤسسات والمستشفيات أهمها جائزة أفضل مؤسسة في دعم أصحاب الهمم وجائزة الالتزام المجتمعي.

كما أدخلت اللجنة تعديلات على معايير الفوز، بما يتوافق والتوجهات العالمية الحديثة المتصلة بقواعد الصحة المستدامة مجال الصحة والاستدامة. في الوقت نفسه تم إدخال التقييم الميداني لجميع فئات الجائزة البالغ عددها 14 فئة، كأحد العناصر والمعايير الجديدة للمفاضلة.

وجاء اعتماد قائمة الفائزين من بين أكثر من 300 مرشح من مختلف إمارات الدولة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخراً في حضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي راعي الجائزة، ومحي الدين ثومبي رئيس مجموعة ثومبي، حيث تم اعتماد قائمة الفائزين.

وأكد معالي القطامي أن الجائزة التي تم إطلاقها في العام الماضي بحلة جديدة، وبتعاون مثمر بين الهيئة ومجموعة ثومبي، تستهدف توفير مناخ وبيئة تنافسية بين المؤسسات الصحية على مستوى الدولة وجميع العاملين فيها، إضافة إلى توفير باقة من المحفزات التي من شأنها ارتباط المؤسسات الصحية من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية ( الحكومية والخاصة )، بأفضل المعايير العالمية المعمول بها وفي مقدمتها ما يخص الصحة المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتحسين رحلة المتعاملين مع القطاع الصحي بوجه عام، ولاسيما أصحاب الهمم منهم، إلى جانب المعايير المرتبطة بالتزام المؤسسات الصحية بالقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة بشكل عام وفي دبي على وجه التحديد.

وأكد معاليه أن التفاعل الذي رصدته إدارة الجائزة وإقبال المنشآت الطبية والعاملين فيها على منافسات الجائزة في دورتها الأولى، يشير بوضوح إلى مستوى الوعي بأهداف الجائزة ورسالتها التي انطلقت من أجل تحقيقها، كما يشير أيضاً إلى ما يزخر به القطاع الصحي في الدولة من مستشفيات ومراكز صحية متخصصة وعيادات طبية، لها تميزها ونجاحاتها وخبرتها الطويلة التي تسخرها لخدمة المجتمع

وثمن معاليه الدور المهم الذي تقوم به مجموعة ثومبي وإسهاماتها في تعزيز ثقافة التميز والجودة في أوساط القطاع الصحي، فيما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة العليا للجائزة ولجان التحكيم، والمبادىء العامة للتقييم التي تقوم على مبدأ الشفافية.