واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة.
حضر الاجتماع كل من خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، وأحمـد محمــد الحمودي، ومحمد بن كردوس العامري، وسعيـــد خلفـــان الكعبي، ومطر الشامسي، فيما حضره من الأمانة العامة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك، ودائرتا التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودبي، وبلديات دبي والشارقة ورأس الخيمة، حيت تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول بنود مشروع القانون، وقررت اللجنة استكمال مناقشته خلال اجتماعها المقبل بحضور ممثلي الحكومة. ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات إلى توفير تشريع يسمح للجهات الرقابية وجهات حماية المستهلك بالسماح للمنتجات التي ليس لها مواصفات قياسية أو لوائح فنية معتمدة بالدخول والتداول في الأسواق بعد قيام المصنع أو المزود بتوفير كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.