يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه التاسعة والعاشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر يومي 27 و28 فبراير الجاري برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس.
يناقش المجلس خلال الجلستين مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم وموضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية».
وحسب جدول أعمال الجلسة التاسعة التي يعقدها المجلس يوم 27 فبراير يناقش مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، الوارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون الذي ناقشته وأعدت تقريرها بشأنه ورفعته للمجلس الذي أحاله إلى اللجنة في 7 مايو 2017 لتقوم بدراسته وعقدت لهذا الغرض 10اجتماعات وتمت مناقشته.
ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، حول «اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك» و«رفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة» و«إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة» و«ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية».