كشف الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، لـ«البيان»، عن إطلاق برنامج التمكين المهني الذي يستمر من 6 إلى 12 شهراً بحسب خطة التمكين، وينتهي بتوظيف المنتفع في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التمكين، ويهدف إلى نقل المستحقين للمنافع المالية من درجة الاستحقاق والاتكالية إلى الاعتماد على أنفسهم مالياً، ليكونوا أشخاصاً فاعلين في مجتمعهم.
6 مجالات
وأوضح الدكتور الهاشمي أن إدارة التمكين المالي أطلقت مبادرة «مسار» للتمكين المالي التي تشمل مراحل عدة، أهمها مرحلة التمكين المهني، وتستهدف 10 طلاب دون الثانوية العامة، لتدريبهم وتأهيلهم للحصول على الدبلوم المهني في أربعة مجالات، وهي إدارة الأعمال، وإدارة العقارات والصيرفة المالية والعلاقات العامة والمبيعات، وخدمة العملاء، فضلاً عن التدريب على مهارات اللغة الانجليزية ومهارات استخدام الحاسوب، إضافة إلى مهارات التجهيز لسوق العمل، منها مهارات العمل ضمن الفريق، ومهارات التقديم وغيرها، ليحصل في النهاية الطالب على ثانوية مهنية تؤهله للحصول على عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مبادرة مسار ذاتها التي تهدف إلى خلق فرص نجاح.
وقال إن البرنامج يهدف إلى توفير مورد رزق للمنتفعين، لنقلهم من خط الاستحقاق والاتكالية إلى الاعتماد على أنفسهم، بعد أن يتم تسليحهم من خلال البرنامج بالمهارات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل.
دعم مادي
وتلقت الهيئة من جمعية دار البر الأسبوع الماضي دعماً مادياً بقيمة 225 ألف درهم لدعم برنامج التمكين المهني، في إطار المسؤولية المجتمعية، إذ تم تسليم الشيك في مقر الهيئة.
وأوضح الهاشمي أن مبادرة مسار للتمكين المالي تشمل 5 برامج، وهي برنامج خطوة وبداية وارتقاء وانطلاق وارشد، وتهدف في مجملها إلى مساعدة الشباب على الحصول على عمل، من خلال توضيح أساسيات كتابة السيرة الذاتية، وجعلها مقنعة، والتمكن من اجتياز مقابلة العمل بنجاح، وصولاً إلى العمل الذي يتناسب مع رغباتهم وطموحاتهم، انطلاقاً من حرص الهيئة على المسؤولية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية تمكين الشباب من المواطنين من الحصول على فرص عمل مناسبة.
وأفاد الهاشمي أن الهيئة تقدّم المنفعة المالية وفقاً للشروط التي حددها قانون المنافع الاجتماعية، إذ تغطي الهيئة ما تبقى من قيمة المساعدة المالية التي تستحقها الحالة، بعد حصولها على المساعدات من الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة تنمية المجتمع، بشرط ألا تتخطى قيمتها الإجمالية خط الاستحقاق المقرر في القانون، وهو عشرة آلاف و700 درهم.
وأوضح أن خط الاستحقاق لرب الأسرة يبلغ 10700 درهم، بينما يبلغ 3000 للشخص الثاني، وهي الزوجة، ثم ألف درهم لكل شخص تابع، مشيراً إلى أن العدد المثالي للأسرة الإماراتية، بحسب الدراسات والإحصائيات لمركز دبي للإحصاء، هو 6 أفراد (أب وأم و4 أبناء)، ويتم احتساب مدخول الفرد (رب الأسرة) مثل الراتب، وما يحصل عليه من إعانات أو كفالات وغيرها، ثم يحسب الفارق بين المدخول وبين خط الاستحقاق ويمنح الفرق.
وأضاف أن المساعدات الدورية التي تقدمها الهيئة للأفراد لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 4500 درهم، بحسب مدخول الفرد.
وبيّن أن هناك آلية يتم اتباعها في حال رفض المنتفع الالتزام بخطة التمكين، إذ يتم في البداية توقيع المنتفع على تعهد بموافقته والتزامه بالخطة، وفي حال ظهر للهيئة عدم التزامه توجّه تنبيهاً إليه بذلك، وإذا استمر يتم إيقاف المنفعة الدورية عن المنتفع غير الملتزم بالخطة بشكل مؤقت لحين التزامه بالخطة بحسب القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية بإمارة دبي.
وأوضح أن المنافع المالية تنقسم إلى 3 فئات: متكررة وطارئة وبدل تعليم أصحاب الهمم، إضافة إلى المنافع المقطوعة التي تشمل بدل سكن مؤقتاً، وبدل تجهيز مسكن.