اعتبر 55 % من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن تشديد العقوبات هو العلاج الأنجع لمواجهة قضايا النصب الإلكتروني، فيما رأى 45 % منهم في زيادة الحملات التوعية حلاً للمشكلة، وذلك عبر موقع البيان الإلكتروني.
وفي ذات الاستطلاع ولكن عبر حساب «البيان» الرسمي في «تويتر» أكد 51 % من المستطلعة آراؤهم أن تشديد العقوبات هو الحل لمواجهة النصب الإلكتروني، فيما اعتبر 49 % أن الحملات التوعوية هي حل المشكلة.
عينة
وأظهر الاستطلاع عبر حساب «البيان» في «فيسبوك» أن 49 % من المشاركين يجدون في تشديد العقوبات الحل، بينما يرى 51 % في الحملات التوعوية حلاً أمثل.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أن قضايا النصب الإلكتروني في ازدياد نتيجة سرعة انتشار استخدام الإنترنت، كذلك وجود عصابات احترفت عمليات النصب بأساليب مختلفة وقصص وهمية مختلقة، وأن الأشخاص الراغبين في تحقيق أرباح وأموال بطرق سريعة ودون بذل أو مجهود أوائل الضحايا ويكاد يكون لهم دور في إتمام عملية النصب، وذلك عبر الاستجابة لطلبات النصابين وتصديق رواياتهم.
وأفاد اللواء المنصوري بأن بعض الأشخاص يدخلون على مواقع التواصل الاجتماعي ويحتفظون بمعلومات عن الضحية قبل البدء بإتمام العملية، لكسب الثقة واستغلال هذه المعلومات في عمليات النصب، كذلك يستغل بعض النصابين عدم حماية البعض لحساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويبدأون التعارف ومن ثم طلب الأموال، داعياً إلى عدم إرسال أي بيانات شخصية لأي شخص عبر البريد الإلكتروني، منوهاً بأن بعض عمليات النصب الإلكتروني تتم بطلب الجاني رقم الحساب البنكي وبعض التفاصيل الشخصية للضحية وإيهامه بأنها مطلوبة لتحويل الأموال.
وأشار اللواء المنصوري إلى أن المشرع الإماراتي تدارك هذا النوع من الجرائم وتم إصدار قانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن كافة الحالات التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية التي تتضمن تجريم كافة أنواع النصب والاحتيال الإلكتروني وكل ما يتعلق بها أو يترتب عليها، منوهاً بضرورة التوعية القانونية للجمهور من قبل الجهات المختصة، وداعياً أفراد المجتمع إلى الاطلاع على القوانين وعدم الانسياق وراء أي رسائل تتدعي الربح أو المتاجرة عبر الإنترنت أو أي عمليات مشبوهة تتم بمسميات وهمية.
صدارة
ونوه اللواء المنصوري بأن شرطة دبي من أوائل أجهزة الشرطة في المنطقة التي استحدثت إدارة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومنها النصب والاحتيال، وأنها تمتلك كادراً مدرباً لكشف وضبط المتهمين على الرغم من صعوبة ذلك في ظل الانفتاح الكبير في الإنترنت، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام في عمليات التوعية خاصة الإعلام الحديث المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية أفراد المجتمع بالأساليب الجديدة التي تنتهجها العصابات.