تعكف النيابة العامة على إطلاق وتنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات ابتكارية، توظف الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وذلك لتيسير إجراءات التقاضي والعدالة الناجزة، منها مبادرة «النيابة الذكية»، التي تقوم بأتمتة جميع أعمال وكيل النيابة العامة، ومبادرة «الكشك الذكي»، والخاصة بتيسير الحصول على الشهادات وسداد المبالغ المالية من غرامة ورسوم، ومبادرة «الزيارة الذكية» لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، التي مكنت ذويهم من كبار السن وأصحاب الهمم، ومن يقيمون بعيداً، من التواصل مع النزلاء بالصوت والصورة، دون تكبد مشقة الانتقال إلى حيث يوجدون.
وتتضمن المشاريع التي تم الإعلان عنها أمس، خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل، ضمن مشاركات وفعاليات الوزارة في شهر الإمارات للابتكار، مبادرة «تطبيق مجتمعي آمن»، للإبلاغ عن الممارسات المجرّمة قانوناً عبر الأجهزة الذكية، وإنشاء فريق يختص بوضع خارطة طريق لمستقبل النيابة العامة والذكاء الاصطناعي، سيضطلع بإنجاز مشروع «وكيل النيابة الروبوت».
وشهد الفعالية، معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، والمستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابات العامة بالدولة.
مبادرات
وقال المستشار الشامسي: «أطلقت النيابة العامة، مبادرة الكشك الذكي، لتسهيل أداء خدماتها عبر منصة تيسر الحصول على الشهادات وسداد المبالغ المالية من غرامة ورسوم وغيرها، ومبادرة الزيارة الذكية لنزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية».
وأعلن المستشار الشامسي، إطلاق النيابة العامة مبادرة «تطبيق مجتمعي آمن»، التي تحقق تعاوناً مجتمعياً مع العدالة لتوفير الأمن، إذ تمكن من علم أو اشتبه في أمر أو شخص، من الإبلاغ عبر هذا التطبيق، على سرية المعلومات المتعلقة بالمبلغ، حرصاً على أمنه وسلامته.
مشروعات ابتكارية
واستعرض المحامي العام، طارق الراشد، مشروع النيابة الذكية، الذي سيتم تطبيقه هذا العام، متطرقاً إلى ماهية العدالة الناجزة ونتائجها، والمعيار الزمني لها، وخطوات النيابة الاتحادية في تسريع إجراءات الدعوي الجزائية، بجانب عرض للمؤشرات الخاصة بأداء النيابات الكلية والتخصصية.