بلغ عدد عقود الإيجار التي تم تصديقها في أم القيوين العام الماضي، 6 آلاف و 920 عقداً، بزيادة قدرها 639 عقداً على العام الماضي، الذي تم فيه التصديق على 6 آلاف و281 عقداً.
وأكد عبيد غانم الصقال نائب مدير عام دائرة بلدية أم القيوين أن الزيادة في نسبة تصديق العقود الإيجارية ترجع الى مدى إلمام المستأجرين القاطنين بالإمارة والمؤجرين، بضرورة توثيق وحفظ الحقوق لأطراف العلاقة الإيجارية، إضافة الى ربط استخدام هذه العقود في معاملات متعددة، وتزايد أعداد المستأجرين الجدد، إضافة الى الوحدات العقارية الجديدة التي تم طرحها للإيجار في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن مختلف المناطق شهدت ارتفاعاً في قيمة العقود الإيجارية، حيث نظمت البلدية الزيادة القانونية، بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 الصادر بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أم القيوين، مبيناً أن القانون ينص على مقدار الزيادة القانونية وهي بحد أعلى 10% من القيمة الإيجارية.