أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات الأسبوع الثالث من الدورة الثالثة لدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بمشاركة أكثر من 30 منتسباً ينتمون إلى مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة.
فعاليات
وجاءت فعاليات الأسبوع الثالث بعنوان «الملاحقة القضائية والعقاب ورعاية الضحايا»، التي تنقسم إلى محورين، الأول بعنوان «وسائل البحث والتحري في جرائم الاتجار بالبشر»، والثاني بعنوان «التحقيق الأمثل في قضايا جرائم الاتجار بالبشر».
وفي المحور الأول تطرق العقيد محمد الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إلى مهام مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلال في جرائم الاتجار بالبشر، وإلى الصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في مراحل جمع الاستدلال في قضايا الاتجار بالبشر، والتكييف القانوني بقضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية توفير دليل الإثبات، إلى جانب تقديم دراسة حالة لعدد من القضايا المحكومة.
وفي المحور الثاني، تناولت الأستاذة أمينة منصور أهلي، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي، مهارة التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، وكيفية إعداد ملف القضية بشكل متكامل، والأخطاء الشائعة في ملفات قضايا جرائم الاتجار بالبشر، ومهام فريق التحقيق والتصرف بالنيابة العامة في دبي، كما قدمت دراسة حالة لعدد من القضايا المحكومة.
فيما قدمت الدكتورة نورة عبيد الرميثي، مديرة إدارة المعرفة والنشر في معهد دبي القضائي، تدريبات في أساليب البحث العلمي.
برنامج
والجدير ذكره أن دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعد برنامجاً مهنياً متخصصاً أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو الأول من نوعه الذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار بالبشر، وهو برنامج علمي جديد يتسم بخطة دراسية متكاملة تتناول الجريمة بمختلف أبعادها، بما فيها البعد الإنساني المتمثل برعاية ضحايا الاتجار بالبشر.