رفعت وزارة العدل إلى الجهات المعنية، مشروعاً لإنشاء مقر جديد لها في أبوظبي، وذلك في مدينة خليفة أ.

وخلال الفترة الماضية فقد عكفت الوزارة على دراسة كافة الاحتياجات اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير مبنى المحكمة الحالي، وتم التوصل إلى تنفيذ مخطط إنشاء مبنى جديد للوزارة.

حيث يأتي المشروع ترجمة لتوجيهات الحكومة الاتحادية في دعم قطاع العدالة والمؤسسات القضائية وتطوير المنظومة القضائية، بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، فضلاً عن مواكبة ما تشهده الدولة من تطور في كافة مناحي الحياه سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم تجهيز المبنى الجديد بكافة الخدمات ليصبح متوافقاً مع المتطلبات العصرية الحديثة، بما يلبي استراتيجية الدولة في العمل وفق أنظمة حديثة عالمياً تتمتع بالأمن والأمان والسرعة في إنجاز المعاملات.

وسيقدم المقر الجديد مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين من بينها خدمة إلكترونية ذكية تسهل عملية إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى مكاتب لطباعة وقيد المحامين والمترجمين والخبراء وقيد المتدربين القانونيين والكاتب العدل وقيد الدعوى وغيرها من المعاملات القانونية والتشريعية، كما روعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.

وخصصت إمارة أبوظبي قطعة أرض في مدينة (خليفة أ)، لإقامة مقر جديد للوزارة يتكون من مبنيين رئيسيين، حيث روعي في تصميم المبنى الجديد الجمع بين الأصالة والمعاصرة وفق أحدث الممارسات العالمية المعمول بها في المقار القضائية في العالم، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة 2017 ـ 2021 في تحقيق الريادة في العدالة وتقديم الخدمات القضائية القانونية.

وناقشت الوزارة عدداً من التصاميم الخاصة بإنشاء المبنى، وتم الإعلان عن التصميم الجديد للوزارة في أبوظبي، وبناء على المشروع فإنه سيتم نقل جميع مكاتب وأقسام الوزارة وإداراتها ومقار إنجاز المعاملات إلى المبنى الجديد، بدلاً من المقر الحالي.