انتهت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، من مراجعة وإعداد وإبداء الرأي في ما يزيد على 70 ملفاً وردت إليها، حيث تنوعت بين ملفات للتشريع وملفات للفتوى وملفات للعقود.
وبلغ عدد ملفات التشريع 21 ملفاً، ووصل إجمالي عدد ملفات الفتاوى إلى 46 ملفاً، أما العقود، فقد بلغ 3 ملفات، بانخفاض بلغ 14 ملفاً بالمقارنة مع عام 2016، الذي سجل ورود 84 ملفاً، منها 32 ملفاً تشريعياً، و49 ملفاً خاصاً بالفتوى، و3 ملفات خاصة بالعقود.
مشروع قوانين
ولعل أهم ما ورد من مشروعات قوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع، كان مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم "أنشطة قطاع الفضاء الإماراتي"، ومشروع قانون اتحادي في شأن "العمل التطوعي"، ومشروع قانون اتحادي في شأن "أملاك الاتحاد العقارية".
ومن التشريعات الأخرى الواردة للإدارة، والتي انتهت من إبداء الملاحظات عليها ومراجعتها وإفراغها في الصيغة القانونية، مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المعارض وعقد المؤتمرات، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، ومشروع قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017، في شأن الآثار.
مرصد المقارنة
كما قامت وزارة العدل خلال العام الماضي، بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات الدولية لإنشاء منصة وثائقية قانونية لمقارنة التشريعات، تحت اسم "المرصد القانوني للتشريعات المقارنة"، وتم إسناد إدارة المرصد القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، من خلال لجنة برئاسة مديرة الإدارة وعدد من أعضائها.
وتختص هذه اللجنة، بالإشراف على المرصد القانوني، ومتابعة تطويره، بما يكفل مواكبته لأرقى المستويات العالمية في المجال التشريعي، وبما يجعل من وزارة العدل بيت خبرة للجهات الحكومية في ما تحتاجه في مجال التشريع.
الكاتب العدل
ونظراً لزيادة المعاملات على الكاتب العدل العام، فقد حرصت الوزارة العام الماضي، على زيادة عدد المراكز الخدمية، لتصل إلى 23 مركزاً تابعاً لإدارة الكاتب العدل والتصديقات، منها 18 مكتباً للكاتب العدل العام، و5 مكاتب لقسم التصديقات.
وقد أشارت الإحصاءات إلى زيادة ملحوظة في أعمال الكاتب العدل العام، حيث كانت في عام 2015، نحو 49 ألفاً و751 معاملة، وفي عام 2016، نحو 62 ألف معاملة، لتصل إلى أكثر من 65 ألف معاملة خلال العام الماضي.
دعم
أولت وزارة العدل، جل رعايتها لمهنة الكاتب العدل العام، المتمثلة في الدعم اللا محدود والتسهيلات التي يحتاجها الكاتب العدل في أداء مهامه الوظيفية، وذلك من خلال توفير الأجهزة الذكية التي تسهم في سرعة ودقة إنجاز مهمة الوظيفية، والتحول الإلكتروني، بحيث تكون زيادة المتعامل زيارة واحدة لتوقيع أمام الكاتب العدل العام، حسب القانون، بدلاً من أن تكون زيارات أكثر من مرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ومن خلال التطبيقات.