دعت دراسة أعدتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى ر فع أعداد المساهمات البحثية على مستوى الدولة في مجال الأمن الغذائي في الدولة، وأطلقت الكلية أمس، الدراسة التي تحمل عنوان «تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وكشفت الكلية، النقاب عن ورقة سياسات تقترح توصيات حول کیفیة تعزيز الأطر السياسية والتنظيمية والحكومية للتعامل الفعال مع الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر رصد أبرز نقاط الضعف والقوة في هذا الإطار، واقتراح الحلول الناجعة لتحسينها، خلال جلسة أمس، بحضور معالي مريم المهيري، والدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية.
تحديات
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي: يمثل الأمن الغذائي تحدياً ضخماً لا يمكن تجاوزه إلا عبر التسلح بالبحث العلمي والتطوير والمعرفة الواسعة بمعطيات الوضع الراهن، وتوجهات ومتطلبات المرحلة المستقبلية.
والتي تؤثر في عملية إنتاج وتوفير وتخزين المواد الغذائية، والطلب المتنامي على الغذاء، نتيجة لما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من نمو وتطور على أوسع النطاقات.
وتيرة متسارعة
من جانبه، أوضح الدكتور علي بن سباع المري، أن الكلية في ضوء هذه الدراسة، تأمل دراسة سياسات الأمن الغذائي، بهدف توفير الدعم لصنّاع القرار، وإرساء قاعدة صلبة للتوصيات والاستراتيجيات الحكومية في الإمارات.
